التأسيسية تشعر بالحرج من مجلس الشورى وتؤجل التصويت على بقائه إلى الثلاثاء القادم

قررت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تأجيل التصويت على بقاء مجلس الشورى أو الغائه فى الدستور الجديد إلى جلسة يوم الثلاثاء القادم بعد أن وضح تماما أن أعضاء الجمعية يشعرون بالحرج البالغ عند الحديث عن إلغاء مجلس الشورى ، ذلك لأن اجتماعات الجمعية التأسيسية تتم فى قاعة مجلس الشورى.
ويستضيف الشورى أعضاء التأسيسية واجتماعات اللجان كلها وتستعين الجمعية فى أعمالها بموظفى الامانة العامة لمجلس الشورى وقد اعلنها صراحة المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التاأسيسية عندما قال إننا نشعر بالحرج عند الحديث عن مجلس الشورى ولكننا نضع دستور مصر ولن نجامل أحدا .
وقال الدكتور جما ل جبريل رئيس لجنة نظام الحكم أننا لن نبحث للملكة عن دور ويجب اذا اتفقنا على بقاء مجلس الشورى أن يكون له دور حقيقى تشريعى وليس مجرد ديكور ديموقراطى أو تشبها بأى نظام فى العالم والوحيد الذى تحدث صراحة وقالها بصراحة أنه يجب إلغاء مجلس الشورى توفيراً للنفقات فى وقت تحتاج فيه الموازنة العامة إلى كل جنيه .
أكد المستشار داوود الباز أن الإبقاء على مجلس الشورى إهدار للوقت والمال والجهد ولكن إزاء إصرار أعضاء التأسيسية من الإخوان والسلفيين على الإبقاء على مجلس الشورى مع ضرورة تغيير اسمه الى مجلس الشيوخ ، والسر طبعا معروف هو أن يبقى مجلس واحد يحمل اسم مجلس الشورى وهو مجلس شورى الجماعة وحتى لاتختلط الأمور ويكون فى مصر مجلسان للشورى وحشد الأخوان أنصارهم السلفيين للدفاع عن بقاء مجلس الشيوخ بصلاحيات تشريعية ولكن بدون رقابة على أعمال الحكومة فلا يجوز لعضو الشيوخ تقديم استجواب أو طلب احاطة أوسؤالالى الحكومة وأيضا لايجوز لمجلس الشيوخ مناقشة الموازنة او الحساب الختامى .
وكان مجلس الشورى قد أرسل إلى الجمعية التأسيسية رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المستشار محمد طوسون ومعه زعيم الأغلبية الإخوانى على فتح الباب للدفاع عن بقاء المجلس والحديث عن مزايا الغرفتين فى النظام البرلمانى وان كل الدول المتقدمة تاخذ بنظام المجلسين .
واقترح فتح الباب ان يكون مجلس الشيوخ اعلى سلطة في البلاد لايجوز تعيين المحافظين أو كبار الموظفين فى الدولة ولاحتى السفراء بدون موافقته كما اقترح ان تقتصر عضويته على الحاصلين على مؤهل عال على الاقل وان يكون اعضاؤه من حملة الدراسات العليا وان يكون كل الاعضاء بالانتخاب ولا يسمح لرئيس الجمهورية بتعيين الثلث كما هو الوضع حاليا وانما فقط بتعيين 10 اعضاء كما هو الوضع بالنسبة لمجلس النواب الذى سيحل محل مجلس الشعب اثارت هذه الاقتراحات غضب نقيب الفلاحين عضو التاسيسية الذى وقف غاضبا يقول انه لولا العمال والفلاحين ما كانت ثورة يناير واليوم تريدون حرمانهم من عضوية المجلس هذا ظلم بين نرفضه وانصرف غاضبا دون ان يسمع ردا على كلمته.
كما غضب ايضا ممثل العمال الذى حذر من المساس بنسبة العمال والفلاحين فى الدستور الجديد وهدد بالتصويت برفض الدستور اذا الغيت نسبة العمال والفلاحين لان العمال والفلاحين يمثلون الاغلبية فى الشعب المصري وبعد مناقشات مطولة قرر المستشار الغريانى تأجيل التصويت.