الجمعية العامة للتأسيسية تصوت غدًا على بقاء مجلس الشيوخ أو إلغائه

تحسم الجمعية التأسيسية غدا برئاسة المستشار حسام الغريانى فى جلستها العامة وضع مجلس الشيوخ "الشورى "فى الدستور الجديد حيث سيتم مناقشة القضية من مختلف جوانبها والاستماع إلى وجهتى النظر ما بين مؤيد لوجوده ومابين معارض وبعد تلك المناقشة سيتم التصويت على أى القرارين سيتم الأخذ به فإذا كان القرار الإبقاء على مجلس الشيوخ فى الدستور فسوف تستكمل لجنة نظام الحكم وضع صلاحيات المجلس فى الدستور الجديد، وإذا رفضت الجلسة العامة الإبقاء على مجلس الشيوخ فسوف يغلق الباب.
ومن جانب لجنة نظام الحكم جاء قرار مناقشة ملف مجلس الشيوخ فى الجلسة العامة بسبب فشل لجنة نظام الحكم فى حسم الخلاف حوله حيث اختلف أعضاء اللجنة ما بين مؤيد للإبقاء عليه ومعارض لوجوده، فالمؤيدون لوجود مجلس الشيوخ يعتقدون أنه سيكون بصلاحيات تشريعية وسيشارك مجلس النواب فى مناقشة التشريعات والقوانين كما سيكون له اختصاصات فى الرقابة على المحليات ومشاركة الرئيس فى تعيين القيادات العليا فيما يتبنى المعارضون لوجود المجلس هو أننا لسنا فى حاجة إليه ويكلف الدولة أموالا نحن فى حاجة إليها وأن وجوده حتى لو باختصاصات تشريعية سيؤدى إلى تضارب مع مجلس النواب وسيؤدى إلى إهدار الوقت حتى يخرج التشريع والقانون للنور خاصة أنه فى حالة الاختلاف بين المجلسين فى الرأى حول قانون ما سيتم رفع الأمر عقد جلسة مشتركة بين المجلسين.
ويرى أصحاب هذا الرأى ومنهم أعضاء من الحرية والعدالة أن ذلك يمكن أن يعيق التشريع والفترة القادمة بعد الانتخابات البرلمانية مطلوب منها إصدار تشريعات كثيرة يحتاجها المجتمع فضلا عن تغيير منظومة تشريعات فاسدة.
ومن المتوقع أن تستمع الجمعية غدا إلى رأى مجلس الشورى على لسان الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس من حيث فائدة الإبقاء على مجلس الشيوخ وماذا سيستفيد المجتمع منه.
وكان المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية قد أعلن فى الجلسة العامة الثلاثاء الماضى أن الجمعية ستبدأ فى حسم القضايا الخلافية وأخذ التصويت عليها فى الجلسة العامة من حيث المبدأ بحيث تستكملها اللجان المتخصصة فى وضع التفاصيل.
وقال إن جلسة الغد ستكون لتحديد كمصير مجلس الشيوخ من حيث الإبقاء عليه أو إلغائه على أن تحدد الجلسات العامة التالية مصير نسبة العمال والفلاحين فى الدستور من حيث الإلغاء أو الإبقاء عليها تليها مناقشة النظام الانتخابى الذى يجب أن يوضع فى الدستور وهل سيكون بالقائمة أم بالفردى.
وطبقا لما قاله الغريانى فإن هذا الأمر يحجب أن تتفق عليه الجمعية حتى يصدر الرئيس قانونا وفقا له لافتا إلى أنه فى العادة لا يحدد الدستور النظام الانتخابى لكن نظرا لحساسية الفترة التى نعيشها وكذلك بسبب ما صدر من أحكام بشأن عدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية وما تبعه من حل البرلمان.