الغريانى: نشعر بالحرج عند الحديث عن مجلس الشورى ولكننا نضع دستور مصر ولن نجامل أحدا..

قرّرت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تأجيل التصويت على مسألة بقاء مجلس الشورى أو إلغائه فى الدستور الجديد إلى جلسة يوم الثلاثاء القادم، بعد أن وضح تماما أن أعضاء الجمعية يشعرون بالحرج البالغ عند الحديث عن إلغاء مجلس الشورى.
وعلّلت الجمعية ذلك بأن اجتماعات التأسيسية تتم فى قاعة مجلس الشورى ويستضيف الشورى أعضاء التأسيسية واجتماعات اللجان كلها، وتستعين الجمعية فى أعمالها بموظفى الأمانة العامة لمجلس الشورى.
وقد أعلنها صراحة المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية عندما قال "إننا نشعر بالحرج عند الحديث عن مجلس الشورى ولكننا نضع دستور مصر ولن نجامل أحدا".
وقال الدكتور جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم إننا لن نبحث للملكة عن دور ويجب إذا اتفقنا على بقاء مجلس الشورى أن يكون له دور حقيقى تشريعى وليس مجرد ديكور ديموقراطى أو تشبها بأى نظام فى العالم.
وأضاف المستشار داوود الباز: " يجب إلغاء مجلس الشورى توفيرا للنفقات فى وقت تحتاج فيه الموازنة العامة للدولة إلى كل جنيه"، مؤكدا أن الإبقاء على مجلس الشورى إهدار للوقت والمال والجهد .
ويأتي هذا مع إصرار أعضاء التأسيسية من الإخوان والسلفيين على الإبقاء على مجلس الشورى مع ضرورة تغيير اسمه إلى مجلس الشيوخ .
واقترح فتح الباب أن يكون مجلس الشيوخ أعلى سلطة فى البلاد لايجوز تعيين المحافظين أو كبار الموظفين فى الدولة ولا حتى السفراء بدون موافقته، كما اقترح أن تقتصر عضويته على الحاصلين على مؤهل عال على الأقل وأن يكون أعضاؤه من حملة الدراسات العليا، وأن يكون كل الأعضاء بالانتخاب، ولا يسمح لرئيس الجمهورية بتعيين الثلث، كما هو الوضع حاليا وإنما فقط بتعيين 10 أعضاء، كما هو الوضع بالنسبة لمجلس النواب الذى سيحل محل مجلس الشعب.
وأثارت هذه الاقتراحات غضب نقيب الفلاحين عضو التأسيسية الذى وقف غاضبا، يقول إنه لولا العمال والفلاحون ما كانت ثورة يناير، واليوم تريدون حرمانهم من عضوية المجلس هذا ظلم بيّن نرفضه وانصرف غاضبا دون أن يسمع ردا على كلمته.
كما غضب أيضا ممثل العمال الذى حذّر من المساس بنسبة العمال والفلاحين فى الدستور الجديد، وهدد بالتصويت برفض الدستور إذا ألغيت نسبة العمال والفلاحين لأن العمال والفلاحين يمثلون الأغلبية فى الشعب المصري، وبعد مناقشات مطولة قرر المستشار الغريانى تأجيل التصويت.