إغلاق موقع “غاب” للتواصل الاجتماعي بسبب خطابات الكراهية

وسط اتهامات حمّلت موقع "غاب" للتواصل الاجتماعي مسؤولية اعتداء معبد بيتسبرغ اليهودي، تم تعطيل الموقع، الذي استخدمه المهاجم للتعبير عن وجهات نظر معادية للسامية. في حين دُشن موقع إلكتروني جديد لمكافحة خطاب الكراهية.تعطل موقع "غاب" للتواصل الاجتماعي المشهور بين حركة اليمين المتطرف في الولايات المتحدة، اليوم الاثنين (29 تشرين الأول/ أكتوبر)، بعد أن قدّم له مزود خدمات الاستضافة، والاتصال بالشبكة وأسماء النطاق "غو دادي" مهلة 24 ساعة للانتقال إلى مضيف آخر أو الإغلاق. واستخدم المهاجم في إطلاق النار في معبد بيتسبرغ اليهودي، الذي أسفر عن مقتل 11 شخصاً، موقع "غاب" للتعبير عن وجهات نظر معادية للسامية في الفترة، التي سبقت الهجوم يوم السبت، مع نشر رسالة واحدة قبل أن يدخل المبنى.
وجاءت خطوة "غو دادي" وسط ضغوط متزايدة على "غاب"، الذي لديه قواعد بسيطة على المحتوى مقارنة بموقع "تويتر" ولذلك فقد اجتذب حشوداً من اليمين المتطرف. وقامت شركة "باي بال"، مزود الخدمات المالية عبر الإنترنت، بحظر "غاب" بعد حادث إطلاق النار في بيتسبرغ، منتقدة الموقع لسماحه بخطاب الكراهية.
كما علقت منصة "ميديم" موقع "غاب". وكانت شركتا "آبل" و"غوغل" من بين شركات التكنولوجيا، التي ظلت تتجنب "غاب" منذ أكثر من عام نظراً لجمهورها وتوقعاتها. وجاء في بيان من الشركة: "مع انتقالنا إلى مزود جديد لاستضافة المواقع، لن يكون من الممكن الوصول إلى (غاب) لفترة من الزمن. ونحن نعمل على مدار الساعة لإعادة غاب دوت كوم إلى الإنترنت"، وأضاف البيان: إن "الشخص، الذي يُزعم أنه مطلق النار يتحمل وحده المسؤولية عن أفعاله ". كما أصر أندرو توربا، رئيس غاب، على أنه "لا يمكنك أن توقف فكرة". وقال الموقع إنه يتم تلطيخ سمعته واستهدافه، وأصر على أنه يوفر مساحة لحرية التعبير وأن مواقع وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى قد استخدمت من قبل مهاجمين عنيفين. وأضاف توربا إن شركته تتعاون بشكل كامل مع السلطات في قضية بيتسبرغ وتقوم بتسليم أي محتوى ذي صلة.
تدشين موقع جديد
ومن جهة أخرى، دشنت وزارة العدل الاميركية موقعاً الكترونياً جديداً لمكافحة جرائم الكراهية اليوم، يوفر موارد حول جرائم الكراهية لجهات تطبيق القانون، والإعلام، والباحثين، والضحايا، وجماعات المناصرة وغيرها. ويقدم الموقع مواد تدريب، ومساعدة فنية، وتسجيلات فيديو، وتقارير أبحاث، وإحصاءات وغيرها من المعلومات.
وقال جون غور، نائب مساعد وزير العدل، في بيان: "يجب أن يتمكن الأفراد من عيش حياتهم بدون تهديد من عنف أو تفرقة بغض النظر عمن هم وما هي معتقداتهم وكيفية أدائهم عبادتهم". وأضاف: "سنواصل وضع أولوية لعملنا على محاسبة مرتكبي جرائم الكراهية في جميع أنحاء البلاد أمام القضاء".
وقالت وزارة العدل إنها خلال السنوات العشر الماضية وجهت التهم لأكثر من 300 شخص بسبب جرائم الكراهية. فيما أعلن نائب وزير العدل رود روزنشتاين عن منحة بقيمة 840 ألف دولار من المعهد الوطني للعدل لإجراء دراسة جديدة حول جمع المعلومات عن جرائم الكراهية.