نفي هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قيام الحكومة في السنوات الأخيرة بتصفية الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى، بل إنها تقوم بطرح كمية كبيرة من الأراضي بالصحراء لمزارع الدواجن. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة على عبد العال، اليوم الثلاثاء، للرد على أسئلة وبيانات وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول عمل الوزارة. وأضاف الوزير أن الشركة بالأساس كانت تحت التصفية منذ عام 1999، وتم بيع أصول كثيرة لها بعد وقف نشاط الشركة، مشيرا إلى أن الحكومة أخذت قرار فى عام 2015 بالدمج وتغيير نشاطها إلى شركة تطوير عقارى ، و أن قرار عام 2015 جاء لعدم رضا الحكومة أنذاك عن بيع الأراضي التابعة للشركة خاصة أن هناك إتجاه داخل القطاع الخاص قبل العام للخروج بالمزارع الداجنية خارج الكتل السكانية لتكون فى الصحراء. ومن جانبه، أكد رئيس مجلس النواب على عبد العال، أنه لا خروج من مشكلة شركات قطاع الأعمال إلا بإعادة هيكلتها. وقال عبد العال إن : الوزير لديه خطة متكاملة لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال.. ونحن أصدرنا قانون الإفلاس الذى يتحدث عن كيفية التعامل مع الشركات الخاسرة من خلال إعادة هيكلتها وإذا وجد أن ذلك حل ليس ذا جدوى يكون إذا الخروج من السوق أو التصفية”. وفى سياق متصل، أوضح عبد العال أن العالم يسير فى إتجاه دعم الفلاح وليس شراء المحاصيل منه على أن يترك تحديد الأسعار وفقا لآلية العرض والطلب، مستطردا ” لكن لأسباب تاريخية واجتماعية لابد أن تتدخل الدولة كمشترى لكثير من المحاصيل الزراعية مثل القطن والقصب والبنجر والقطن”