«التنمية الصناعية» يوقع مذكرة تفاهم لتمويل مشروعات مدينة الروبيكي

شهد عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، توقيع مذكرة تفاهم بين بنك التنمية الصناعية، وشركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي، تستهدف توفير تمويلات لشراء وحدات جديدة ومساحات إضافية للمدابغ بمدينة الجلود بالروبيكي وذلك للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة، وقع الاتفاق ماجد فهمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، وياسر المغربي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي.
وقال ماجد فهمي إنه سيتم بموجب مذكرة التفاهم توفير مصادر تمويل متعددة الأغراض بأسعار عائد مناسبة تسهم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة الربحية لمشروعات مدينة الجلود بالروبيكي.
وأضاف فهمي أن البنك خصص نحو 100 مليون جنيه للمرحلة الأولى من المشروع وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر أن مذكرة التفاهم سيتم تطبيقها على مرحلتين الأولى لتمويل تملك المساحات الإضافية للمدابغ، والمرحلة الثانية لتمويل شراء الوحدات الجديدة بالكامل.
وأشار فهمي إلى أنه سيتم في إطار مذكرة التفاهم دراسة توفير آليات تمويل للمستثمرين بمدينة الروبيكي في مجالات تمويل شراء أو تحديث الآلات والمعدات، وتمويل رأس المال العامل والذي يشمل مشتريات الخامات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج، على أن يتم ذلك بترشيح من شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي.
وقال ياسر المغربي إن الاتفاق يستهدف توفير التمويل اللازم لمشروعات مدينة الجلود بالروبيكي ويسهم في تطوير واحدة من أهم الصناعات كثيفة العمالة في مصر.
وأضاف أن الاتفاق يخدم منظومة دباغة وتصنيع الجلود بمدينة الروبيكي من خلال زيادة الإنتاج وتقليل نسب الفاقد وتحسين جودة المنتج وهو ما يسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وقال وزير الصناعة إن هذا الاتفاق يأتي في إطار حرص الوزارة على تفعيل دور البنوك المتخصصة في تمويل المشروعات التجارية والصناعية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لزيادة الناتج الصناعي من خلال إنشاء مناطق صناعية بكافة المحافظات، وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية المعطلة، بالإضافة إلى إنشاء مصانع جديدة للمنتجات التي لا يتم تصنيعها بالسوق المحلي.
وذكر أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة عامة، والمشروعات متناهية الصغر بصفة خاصة مع وضع محافظات الصعيد على رأس أولويات التنفيذ، مشيرا إلى أن هذا التوجه سيسهم في تحسين مستويات المعيشة للأسرة المصرية وزيادة الإنتاجية.
وقال ماجد فهمي إنه يجري حاليا توسيع نطاق التعاون بين بنك التنمية الصناعية ووزارة التجارة والصناعة ليمتد إلى المشروعات القومية الأخرى التي تشرف الوزارة على تنفيذها مثل مشروع مدينة الأثاث بدمياط.