منظمات حقوقية تنتقد قطع الأرسال عن معتز مطر

أعربت منظمات حقوقية فى بيان لها عن إدانتهما الشديدة لاستمرار التضييق والرقابة الفظة على وسائل الإعلام, واستهداف ملاك القنوات للإعلاميين الناقدين لانتهاكات السلطات, والتي كانت أخر حلقاتها قيام إدارة قناة “مودرن حرية" بقطع الإرسال عن برنامج “محطة مصر" الذي يقدمه الإعلامي “معتز مطر" اثناء بث حلقة البرنامج ، حيث تناول الإعلامي عمل جهاز مباحث امن الدولة والتضييفات التي تعرض لها اثناء حكم مبارك.
وأضاف البيان أن الإعلامي معتز مطر قد تحدث في حلقة الأمس من برنامجه عن محاولات سابقة لجهاز مباحث امن الدولة المنحل لمنعه من تقديم برنامج يتناول الأوضاع السياسية ومحاولة الضغط عليه لتقديم البرامج الرياضية حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية التي كان من المزمع اقامتها في ظل حكم مبارك, إلا ان معتز رفض الانصياع لتلك الضغوط قبل أن يصدر قرار من السلطات بإغلاق القناة.
وأوضح البيان أن معتز حين بدأ في الحديث عن بعض التفاصيل الخاصة بإنشاء قناة “مودرن حرية" عقب نجاح الثورة محاولاً الحديث عن صفقة جرت اثناء إنتقال القناة من “مودرن مصر" الي “مودرن حرية" فقامت إدارة القناة بقطع الصوت قبل إن يستكمل حديثه ثم قطع الإرسال نهائياً عن الحلقة أثناء بثها ولم تعد للظهور مجدداً.
وأضاف البيان إن قطع الإرسال حدث بعد يوم واحد من تحريض شديد شنه لواءات شرطة سابقين عاملين بمجال الاعلام والمنتمين للنظام السابق بالأشارة الى الأعلامى مدحت شلبي خلال تقديمه لبرنامج “مساء الأنوار" الرياضي علي قناة مودرن سبورت حيث طالبه أحد المتصلين بالتحدث لمالك القناة لإيقاف معتز مطر بسبب انحيازه للثورة المصرية فوعده اللواء مدحت شلبي بأخبار جيدة .
وأضافت المنظمات في بيانها “إن الحملة التي شنت للتضييق علي الإعلام الخاص والتي بدأت بإقصاء المذيعة دينا عبد الرحمن من قناة دريم, ثم بيع قناة التحرير وتغيير سياستها التحريرية وهجر العديد من الإعلاميين البارزين لها من بينهم دينا التي منعت من تقديم برنامج يوضح مدي حاجتنا لإصدار تشريعات تحرر العمل الإعلامي من سيطرة السلطة ورجال المال وتوفر ضمانات تحمي من إخضاع السياسات التحريرية لملاك القنوات من رجال المال الذين قد يرتبطون بمصالح مباشرة او غير مباشرة مع السلطات"
وانتهى البيان الى “إن لم يتحرك مجلس الشعب المنتخب الأن لتحقيق أهداف الثورة المصرية التي طالبت بالحرية فمتي سيتحرك؟! و انه يجب علي البرلمان أن يثبت انحيازه لحرية الاعلام كأحد مطالب الثورة عبر الاستجابة لمطالب إعادة هيكلة الإعلام في مصر علي ان يتولي ادارته مجلس وطني مستقل لا سيما وإنه لم يعد أمامنا جهة شرعية غير البرلمان المنتخب بعد وضوح عدم وجود أي نية لدي المجلس العسكري للإصلاح والانحياز للحريات العامة وحقوق الإنسان".