رئيس اللجنة الاقتصادية بالشورى :الدول المتحفظة على أموال مصر المنهوبة ..يجب فضحها إعلامياً

أكد محمد الفقي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى أثناء اجتماعها اليوم على ضرورة فضح الدول المتسترة على أموال مصر المنهوبة فى بنوكها إعلاميا وشعبيا وإظهار حقيقتها أمام شعوبها وأمام الشعب المصري، موضحا أنه قال للوفد الإنجليزي خلال سفره مع الوفد المصري المشكل للعمل على استرداد هذه الأموال: ” أنتم تعملون على غسيل الصورة السياسية لبلادكم وتحسين الصورة السلبية التي تعملون عليها من خلال تلكأكم في مساعدتنا على استرداد هذه الأموال وزأنتم لا تريدون التعاون معنا بسبب علاقاتكم القوءية مع رموز هذا النظام الفاسد الذي كان يحكم بلادنا”، مؤكدا أن هذه الدول سمحت بدخول أموال مصر المنهوبة إليها رغم معرفتهم من نهبها من أجل مصلحة اقتصادهم، لافتا إلى أن الوفد الإنجليزي سمع اتهاماته إليهم ولم يرد بكلمة واحدة ليعد اعترافا صريحا منهم بهذه الاتهامات والجرائم.
وأشار الفقي إلى الصعوبات التي واجهت لجنة استرداد الأموال المنهوبة خاصة مع تعقد التشريعات التي أصدرها النظام السابق لحماية نفسه والسماح بتهريب هذه الأموال، متهما بعض الرموز السياسية التي تواصل “ردحها للتيار الإسلامي” بأنها كانت سببا في إصدار هذه التشريعات التي ساعدت رموز النظام السابق على تهريب هذه الأموال، كما طالب الفقي بالتحقيق مع قيادة الفترة الانتقالية التي جاءت بعد الثورة وعملت على إطالة هذه الفترة بالرغم من نجاح الثورة المصرية ف غضون 18 يوما لا أكثر إلا انها استمرت في قيادة الفترة الانتقالية طوال 18 شهرا بزعم التفزيع من التيار الإسلامي والمتاجرة بأن مصلحة مصر يجب أن تكون فوق مصلحة بعض الأحزاب التي تسعى للحكم.
وطالب الفقي باتخاذ خطوات فاعلة عن طريق التحقيق مع قيادات الفترة الانتقالية التي ساعدت على تهريب هذه الأموال بغض الطرف عنها، لدرجة أن المئات من المليارات كانت تهرب عبر طائرات خاصة وفي حاويات كبيرة للخارج ولم يتخذ أي إجراء للتصدي لهذه الأعمال المنظمة في تهريب أموال البلاد للخارج، فضلا عن رعاية رموز الفساد بالحفاظ على التشريعات الفاسدة التي ساعدت على حمايتهم، في الوقت الذي عملت فيه بعض الدول الغربية وعدد قليل من الدول العربية على استقبال هذه الأموال، فضلا عن السماح بنهب القروض التي كانت تأتي إلى مصر وتهريبها لهذه الدول وكأن هذه الدول التي كانت تقرض مصر كانت تعمل من أجل استردادها مرة أخرى بالرغم من أن هذه القروض واجب دولي وقانوني وأخلاقي تجاه مصر وليست منة من أحد.
وأكد الفقي أن التعاون الدولي في هذه القضية واجب أخلاقي وقانوني لرد الأموال المنهوبة إلى مصر، مطالبا هذه الدول بتقديم المعلومات الكاملة التي تساعد على استرداد الأموال المهربة وتسليم قيادات النظام الفاسد الذين هربوا للخارج، موضحا في الوقت ذاته لأهمية العمل على استرداد الأصول والأموال الموجودة في الداخل مثل ممتلكات رجل الأعمال المعروف حسين سالم، كاشفا أن هناك مستندات لا تحتمل الشك في إدانة هؤلاء الفاسدين ومن ثم يجب أن يكون هناك خطوات فاعلة لاستراداد هذه الأموال ومحاسبتهم خاصة التي تم تجميدها في بعض الدول، مبديا أسفه بأن يتم مخاطبة بعض الدول العربية الشقيقة في رد هذه الأموال والتي فوجئ بتلكأ قياداتها في رد هذه الأموال بمزاعم واهية.
وأكد أن هناك أليات محددة لرد هذه الأموال هي التعاون الدولي واسترداد الأصول واجراءات المحاكمة والضغط على هذه الدول التي ترعى الفساد وفضحها شعبيا من أجل تقديم العون الحقيقي لمصر في استراداد أموالها، موضحا أن التنظيم العصابي الذي كان يحكم مصر يستخدمون هذه الأموال في توكيل أكبر مكاتب المحاماة في العالم واستخدام كل السبل المشروعة وغير المشروعة لرعاية أموالهم الحرام ممثلا بلجوء حسين سالم للمحكمة الدستورية في أسبانيا لعدم رد الأموال التي نهبها.
وشدد الفقي على ضرورة تعاون دول الربيع العربي في تشكيل لجنة دولية تعمل على استرداد أموال هذه الدول ومقاطعة الدول التي تتعنت في عدم رد هذه الأموال وتعطيل مصالحها في مصر ودول الربيع من أجل الضغط عليها طالما أنها تتعنت أمام مصالح الشعوب المنهوبة، مؤكدا أنه لن نسمح بالتهاون في حق الشعب المصري ولن نسمح لأنفسنا بالفشل في رد هذه الأموال التي أخذت من أرزاق الشعب المصري ومقدراته وعلى حساب حياته وكرامته ولن نسمح للسارق أن يهرب بسرقته مطالبا بأخذ إجراءات فاعلة من أجل محاسبة هؤلاء وحصر مملتكاتهم وعمل تحقيق فاعل لكل من له علاقة بهم من أجل الكشف عن خيوط هذه الأموال وتتبع طرق تهريبها للعمل على استردادها مرة اخرى.
من جانبه، أكد النائب عبد الحميد البهادي أنه لم يحدث تطهير حقيقي داخل البيت المصري من هذا الفساد، كاشفا أن القيادات التي تعمل في المؤسسات المصرفية والتس عينها جمال مبارك لتسهيل الاستيلاء على أموال البلاد وتهريبها عقب الثورة مازالت ترتع في وظائفها وتعمل على عدم فك غموض ولوغاريتمات هذه الأموال المهربة، فضلا عن اغنعماس القضاء بالسياسة والذي ساعد على حماية التشريعات التي وضعها نظام مبارك لحماي رموز الفساد وقام بتطبيقها بعض رموز النظام القضائي باسم القانون، ما أدى إلى مساعدة هؤلاء في الحقاظ على الأموال التي تم نهبها، كما طالب بمحاسبة قيادات الفترة الانتقالية التي غضت الطرف عن تهريب هذه الأموال، بدلا من إعطائهم نياشين وتكريمهم على غض الطرف عن خروج ثروات البلاد.