«الشورى» يطلب التحقيق مع قيادات المرحلة الإنتقالية بسبب التلكؤ في إعادة الأموال المهربة

محمد الفقي: رموز سياسية «تردح» لتيارات الإسلام السياسى كانت سببا في إصدار تشريعات تساعد على هروب الأموال بالخارج
«لا بد من فضح الدول التى لا تتعاون في إعادة الأموال المهربة لرموز النظام السابق إعلاميا وشعبيا وإظهار حقيقتها أمام شعوبها وأمام الشعب المصري»، هكذا قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، محمد الفقي، في اجتماع اللجنة أمس، موضحا أنه قال للوفد الإنجليزى، خلال سفره والوفد المصري المُشكّل للعمل على استرداد تلك الأموال «أنتم تعملون على غسل الصورة السياسية لبلادكم، وتتباطؤون في مساعدتنا على استرداد تلك الأموال، وأنتم لا تريدون التعاون معنا بسبب علاقاتكم القوية مع رموز هذا النظام الفاسد الذى كان يحكم بلادنا»، مؤكدا أن «هذه الدول سمحت بدخول أموال مصر المنهوبة إليها رغم معرفتهم مَن نهبها من أجل مصلحة اقتصادهم»، لافتا إلى أن «الوفد الإنجليزى سمع اتهاماته إليهم ولم يرد بكلمة واحدة، مما يُعد اعترافا صريحا منهم بتلك الاتهامات والجرائم».

الفقى أشار إلى الصعوبات التى واجهت لجنة استرداد الأموال المنهوبة، خصوصا مع تعقد التشريعات التى أصدرها النظام السابق لحماية نفسه والسماح بتهريب تلك الأموال، متهما بعض الرموز السياسية التى تواصل «ردحها للتيار الإسلامي» بأنها كانت سببا فى إصدار هذه التشريعات التى ساعدت رموز النظام السابق على تهريب تلك الأموال، كما طالب الفقي بالتحقيق مع قيادة الفترة الانتقالية التى جاءت بعد الثورة، وعملت على إطالة هذه الفترة طوال 18 شهرا بزعم التفزيع من التيار الإسلامي والمتاجرة بأن مصلحة مصر يجب أن تكون فوق مصلحة بعض الأحزاب التى تسعى للحكم.

وطالب الفقى باتخاذ خطوات فاعلة عن طريق التحقيق مع قيادات الفترة الانتقالية التى ساعدت على تهريب هذه الأموال بغضِّ الطرف عنها، لدرجة أن المئات من المليارات كانت تُهرّب عبر طائرات خاصة وفى حاويات كبيرة للخارج، ولم يتخذ أى إجراء للتصدى لهذه الأعمال المنظمة في تهريب أموال البلاد للخارج، بالإضافة إلى رعاية رموز الفساد بالحفاظ على التشريعات الفاسدة التى ساعدت على حمايتهم، في الوقت الذى عملت فيه بعض الدول الغربية وعدد قليل من الدول العربية على استقبال هذه الأموال، وأيضا السماح بنهب القروض التى كانت تأتى إلى مصر وتهريبها لهذه الدول، وكأن هذه الدول التى كانت تقرض مصر كانت تعمل من أجل استردادها مرة أخرى، على الرغم من أن هذه القروض واجب دولي وقانوني وأخلاقي تجاه مصر وليست منة من أحد.

وأكد الفقى أن التعاون الدولى في هذه القضية واجب أخلاقي وقانوني لرد الأموال المنهوبة إلى مصر، مطالبا هذه الدول بتقديم المعلومات الكاملة التى تساعد على استرداد الأموال المهربة وتسليم قيادات النظام الفاسد الذين هربوا للخارج، موضحا فى الوقت ذاته أهمية العمل على استرداد الأصول والأموال الموجودة فى الداخل مثل ممتلكات رجل الأعمال المعروف حسين سالم، كاشفا أن هناك مستندات لا تحتمل الشك فى إدانة هؤلاء الفاسدين، ومن ثم يجب أن تكون هناك خطوات فاعلة لاسترداد هذه الأموال ومحاسبتهم، خصوصا التى تم تجميدها فى بعض الدول، مبديا أسفه لأن تتم مخاطبة بعض الدول العربية الشقيقة فى رد هذه الأموال ثم المفاجأة فى تلكؤ قياداتها تحت مزاعم واهية، موضحا أن التنظيم العصابى الذى كان يحكم مصر يستخدم هذه الأموال فى توكيل أكبر مكاتب المحاماة فى العالم واستخدام كل السبل المشروعة وغير المشروعة لرعاية أمواله الحرام، مثل لجوء حسين سالم إلى المحكمة الدستورية فى إسبانيا لعدم رد الأموال التى نهبها.