استجابة لما تداولته وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة بخصوص العديد من حوادث التحرش، دعا الأزهر إلى تشديد العقوبات على مرتكبي جريمة التحرش الجنسي، رافضا كل محاولات إلقاء اللوم على النساء.دعا الأزهر إلى توقيع عقوبات شديدة على مرتكبي جريمة التحرش وذلك في أعقاب ما تداولته وسائل الإعلام وشبكات التواصل في الآونة الأخيرة بسبب زيادة تلك الحوادث. وأدت عدة حوادث سجلها على ما يبدو ضحايا أو شهود عيان خلال عطلة عيد الأضحى الأسبوع الماضي وبُثت على وسائل التواصل الاجتماعي لمصريين كثيرين بصدمة. وأظهرت إحداها مشاجرة في مدينة الإسكندرية الساحلية حيث لقي رجل يبلغ من العمر 40 عاماً حتفه طعناً حتى الموت عندما حاول التصدي لشخص تحرش بزوجته. وقالت وسائل إعلام محلية إن القاتل (39 عاماً) محتجز لدى الشرطة. وفي مقطع مصور آخر على وسائل التواصل الاجتماعي قاوم حشد من الشباب في مدينة دمنهور سائق دراجة نارية حاول إنقاذ ثلاث فتيات من التحرش بهن في أحد الشوارع. وفي بيان صدر في بادئ الأمر يوم أمس الاثنين (28 آب/أغسطس) قال الأزهر إن التحرش "إشارة أو لفظا أو فعلا" سلوك منحرف ورفض تبرير التحرش بسلوك أو ملابس الفتاة. وجاء في البيان الصادر باللغة الإنجليزية أيضاً "تابع الأزهر الشريف ما تداولته وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة من حوادث تحرش وصل الأمر في بعضها إلى حد اعتداء المتحرش على من يتصدى له أو يحاول حماية المرأة المتحرش بها". وأضاف "يؤكد الأزهر الشريف أن تجريم التحرش، والمتحرش يجب أن يكون مطلقاً ومجرداً من أي شرط أو سياق". ورفض البيان أي محاولة لإلقاء اللوم على النساء في التحرش الجنسي قائلاً إن هذا "يعبر عن فهم مغلوط لما في التحرش من اعتداء على خصوصية المرأة وحريتها وكرامتها". ودعا الأزهر إلى تفعيل القوانين، التي تجرم التحرش وإلى رفع الوعي المجتمعي بأشكال التحرش وخطورته. وأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ إجراءات صارمة ضد التحرش الجنسي بعد انتخابه للمرة الأولى في عام 2014، وذلك في أعقاب واقعة اعتقل فيها سبعة أشخاص بتهمة التحرش بفتيات قرب ميدان التحرير بالقاهرة خلال احتفالات تنصيبه.
