نادي مستشاري النيابة الإدارية يرفض إقصائة من رئاسة المفوضية العليا للانتخابات بالدستور الجديد

أصدر مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية بيان بشان استبعاد الهيئة من رئاسة للمفوضية العليا للإنتخابات المزمع انشائها بالدستور ويفيد البيان بتأكيد مجلس الإدارة على رفض النص الخاص بتلك المفوضية لعدم شمولها أحد ممثلي النيابة الإدارية وأن ما أنتهت اليه الجمعية التأسيسية يرتكز علي نفس السياسة التي كانت سائدة قبل الثورة وهي سياسة التهميش والتمييز والإقصاء المتعمد وهي سياسة أصبحت مرفوضة تماماً بعد الثورة وأن ما النهج الذي تسير عليه التأسيسية الأن ماهو إلا تأكيد على عدم الإعتراف بثورة الشعب المصري .
وأضاف البيان أن إقصاء هيئة النيابة الأدارية عن المفوضية العامة هو موقف شخصي عدائي نابع من المستشار “حسام الغرياني” رئيس الجمعية التأسيسية ومثل تلك المواقف ليست مواقف وقتية إنما هى منذ أعوام سابقة ترجع الي عام 2003 حينما أعد الغرياني تقريراً لفحص بعض الطعون الأنتخابية وأنتهي علي غير سند من الواقع أو القانون أن النيابة الأدارية ومعها هيئة قضايا الدولة ليستا من الهيئات القضائية وأحيل الأمر الي المحكمة الدستورية العليا التي أنتهت في دعوي التفسير إلي أن الهيئتين تندرجان في مصاف الهيئات القضائية وأستندت الي عدة أسانيد من النصوص القانونية.
وتوجه بيان مجلس الأدارة بخطاب إلي أعضاء الجمعية التأسيسية مطالبينهم بعدم التمييز والتهميش أوالأقصاء للبعض دون اية أسباب تسمح بذلك وأن مجلس الأدارة والجمعية العمومية في حالة أنعقاد دائم لحين حصول هيئة النيابة الإدارية علي كل الحقوق والمراكز الدستورية ومن ذلك وجود ممثل لها في المفوضية العليا للأنتخابات وأنه لن تتواني الهيئة عن أتخاذ كل الأجراءات التصعيدية اللازمة والمناسبة في هذا الشان.