بعد مطالبة القوى المدنية بإقالته….محافظ أسوان يتفق مع الأحزاب الدينية على مواجهة الأزمات

اتفقت بعض الأحزاب و الحركات السياسية مع محافظ أسوان علي تضافر الجهود في الفترة القادمة بين الجهاز التنفيذي والقوي السياسية لمواجهة التحديات و الأزمات التي يواجهها المواطن البسيط وذلك من أجل ازدهار أسوان وتنميتها لتصبح نموذجاً للنهضة والرقي بما يتواكب مع مكانتها الحضارية و السياحية ، بجانب تحقيق انجازات ملموسة في ملفات الأمن والنظافة والمرور وتوفير الطاقة ورغيف العيش ، جاء ذلك في اللقاء الذي جمع المحافظ مع أمناء أحزاب الحرية والعدالة والنور و الأصالة والبناء والتنمية والثورة .
فى البداية أكد مصطفي السيد علي أن الجميع في مركب واحد للعبور نحو تلبية المطالب الجماهيرية مع تحقيق التنمية بإستكمال المشروعات الجارية في مختلف القطاعات سواء في البنية الأساسية أو القطاعات الخدمية لينعكس ذلك بتحسين الظروف المعيشية لأبناء المحافظة مع تلبية مطالب الحياة اليومية وخاصة الأمن و رغيف العيش و أنبوبة البوتوجاز و السولار و البنزين مشيراً الي انه لا اختلاف في تحقيق هذه الأولويات وخاصة أن الحكومة الحالية تسابق الزمن لتلبيتها وتوفير الإعتمادات اللازمة لها ، كما أن هناك تنسيق كامل مع الوزارات لمساندة المشروعات الجارية مع الوفاء بالأحتياجات وخاصة في قطاع مياه الشرب و الصرف الصحي و الذي يمثل أكبر عقبة أمام تطوير و تجميل الشوارع الرئيسية والفرعية بسبب تهالك الشبكات وحاجتها الي اعتمادات مالية كبيرة لتجديدها ورفع كفاءتها حيث أنه سيتم عرض هذه الأحتياجات علي وزير المرافق في زيارته القادمة للمحافظة، وطالب محافظ أسوان بضرورة تطبيق اللأمركزية بشكل كامل وخاصة في قطاعات الأمن و الولاية على الموارد الطبيعية من ثروات تعدينية و محجرية وسمكية و هي التي تمثل 1/8 الناتج المحلي ,وأيضاً على الأراضى و تخصيصها للمشروعات حيث أن المحافظ ليس له ولاية إلا على الأراضي التي داخل كردون المدن و القري ، بالاضافة الي أعطاء المحافظ سلطة الموافقات علي المشروعات الاستثمارية دون الرجوع للوزارات والهيئات المركزية وتابع المحافظ بأنه سيتم استبعاد أي مسئول في المحليات في حالة تقاعسه عن العمل الميداني أو ثبوت أي شبهة فساد عليه ، كما أن جميع حسابات وإيرادات و مصروفات الصناديق الخاصة تخضع لرقابة مشددة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات حيث انه في حالة ثبوت أي مخالفات يتم إحالتها لجهات التحقيق و النيابة الإدارية أو العامة.. ومن جانبه عرض محمد عبد الفتاح أمين حزب الحرية والعدالة حزمة من المطالب الجماهيرية و التي تطالب الجهاز التنفيذي و الأمني ببذل المزيد من الجهود لإحتواء أزمات نقص البوتوجاز و السولار و البنزين مع توقف مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمنازل مدينة أسوان ، علاوة علي تصاعد المظاهرات الفئوية و الانفلات الأمني وهو الذي يتوازن مع قصور الاجهزة التنفيذية وخاصة في إزالة الأشعالات والتعديات علي أراضي الدولة ، وأيضاً الرقابة علي الاسواق المحلية و متابعة حالة الشارع من أعمال النظافة ورفع كفاءة المرافق الاساسية .. مؤكداً علي أهمية أن تحمل الفترة القادمة إنجازات ملموسة لرجل الشارع وخاصة في توفير الاستقرار الأمني بمواجهة البلطجة و بيع المخدرات و تهريب السولار و الدقيق بالاضافة الي تهيئة المناخ أمام عودة تدفق الحركة السياحية من خلال عقد مؤتمر موسع للسياحة بجانب الاهتمام بتطوير و تأمين المزارات السياحية وخاصة السوق السياحي و الذي في حاجة الي تركيب كاميرات مراقبة و تفعيل النقاط الأمنية الثابتة والمتحركة للتصدي لمحاولات البلطجة و السرقة التي يتعرض لها السائح و المواطن في توقيت واحد .. وفي نفس السياق طالب أبو بكر بلال أمين حزب البناء و التنمية المحافظ بالمزيد من التنسيق لتكثيف الجهود الأمنية في المرحلة الحالية لأن الأمن هو أساس تحقيق أي أستقرار أو تنمية و يتوقف عليه تنامي الحركة السياحية و جذب المزيد من المشروعات الاستثمارية ، بجانب تحقيق السيولة المرورية المطلوبة و خاصة في ظل أستمرار التكدس المروري و المخالفات التي تشهدها مختلف مدن المحافظة بما يمثل خطورة علي حركة السير سواء للسيارات أو للمشاة ، في حين اقترح مصطفي مندور أمين حزب الأصالة بتبني المحافظة لمستودع لأسطوانات البوتوجاز المعبئه اثناء توافرها لمواجهة نقصها في فترة الأزمات بحيث يكون طاقة هذا المستودع لا تقل عن 10 آلاف أسطوانة بوتوجاز ، مشدداً علي ضرورة تحقيق التواصل مع الاحزاب و الحركات والقوي السياسية بشكل أكثر فاعلية ليتحقق معه التواصل الجماهيري للوفاء بإحتياجاتها .