سارعت الأحزاب السياسية والحركات المختلفة بأسوان بالاجتماع مع المحافظ اللواء مصطفي السيد لعرض مقترحاتهم للحلول الممكنة للمشكلات الجماهيرية من أجل ازدهار أسوان وتنميتها لتصبح نموذجا للنهضة والرقي بما يتواكب مع مكانتها الحضارية والسياحية, حيث اتفق ممثلو الأحزاب والحركات السياسية مع المحافظ علي تضافر الجهود خلال الفترة المقبلة ما بين الجهاز التنفيذي والقوي المختلفة لمواجهة التحديات والأزمات التي يواجهها المواطن البسيط, لتحقيق إنجازات ملموسة في ملفات الأمن والنظافة والمرور وتوفير الطاقة ورغيف العيش. وفي اللقاء الذي جمع المحافظ وأمناء أحزاب الحرية والعدالة والنور والأصالة والبناء والتنمية والثورة بالإضافة إلي ممثلي ائتلاف شباب أسوان, أكد السيد أن الجميع في قارب واحد للعبور نحو تلبية المطالب الجماهيرية وتحقيق التنمية المنشودة باستكمال المشروعات الجارية في مختلف القطاعات سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية أو القطاعات الخدمية. وقال المحافظ إننا جميعا نتفق علي تحقيق هذه الأولويات, خاصة أن الحكومة الحالية تسابق الزمن لتوفير الاعتمادات اللازمة لها, مشيرا إلي أن هناك تنسيقا كاملا مع الوزارات المختلفة لدعم المشروعات الجارية والوفاء بالاحتياجات خصوصا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي, الذي يمثل أكبر عقبة أمام تطوير وتجميل الشوارع الرئيسية والفرعية بسبب تهالك الشبكات وحاجتها إلي اعتمادات مالية كبيرة لتجديدها ورفع كفاءتها. وأوضح أن تطبيق اللامركزية بشكل كامل وخاصة في قطاعات الأمن والولاية علي الموارد الطبيعية من ثروات تعدينية ومحجرية وسمكية وهي التي تمثل8/1 الناتج المحلي أمر لم يصبح يحتمل التأخير, خاصة وأن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية حريص كل الحرص علي تنفيذ وعود برنامجه الانتخابي من خلال الحكومة وكتيبة عمل المحافظين, وتابع المحافظ بأنه سيتم استبعاد أي مسئول في المحليات في حالة تقاعسه عن العمل الميداني أو ثبوت أي شبهة فساد عليه. وأكد أن جميع حسابات وإيرادات ومصروفات الصناديق الخاصة تخضع لرقابة مشددة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات حيث إنه في حالة ثبوت أي مخالفات يتم إحالتها لجهات التحقيق والنيابة الإدارية أو العامة. من جانبه عرض محمد عبد الفتاح الكرار أمين حزب الحرية والعدالة حزمة من المطالب الجماهيرية التي تطالب الجهاز التنفيذي والأمني ببذل المزيد من الجهود لاحتواء أزمات نقص البوتاجاز والسولار والبنزين وتوقف مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمنازل مدينة أسوان, بالإضافة إلي تصاعد حدة المظاهرات الفئوية والانفلات الأمني وهو الذي يتوازن مع قصور الأجهزة التنفيذية في إزالة الإشغالات والتعديات علي أراضي الدولة, وأيضا الرقابة علي الأسواق المحلية ومتابعة حالة الشارع من أعمال النظافة ورفع كفاءة المرافق الأساسية.