إضراب عاملين وإدريين جامعة السويس للمطالبة بحقوقهم المالية

يواصل المئات من موظفى وإدارى جامعة السويس إضرابهم عن العمل لليوم الثانى وظلوا محتشدين داخل المبنى الادارى رافضين العمل للمطالبة بحقوقهم المالية وكل ما جاء فى بيانهم الذى اصدروه تحت عنوان ” ثورة موظفى الجامعات المصرية – المطالب الأدارية ” بتشكيل لجنة من المتخصصين لمراجعة قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وإعادة تقنين وضع العاملين بالجامعة المصرية فى هذا القانون ، وعودة مناصب نواب رئيس الجامعة كما كانت من قبل وحق العاملين بالجامعات المصرية فى إنتخاب رؤساء الجامعات و تمثيل العاملين بالجامعات فى انتخاب رؤساء الجامعات .
وطالب المحتجين تسويتهم فى حالة حصول اى منهم على درجة الماجستير أو الدكتوراه ويتم نقلهم لهيئة التدريس ، وطالبوا بإقالة جميع أمناء الجامعات المصرية وجميع أمناء الكليات وطالبوا ايضا بضم مدة الخدمة السابقة للمثبتين ورفع حافز الجامعة من 200 % إلى 500 % ومكافأة الأمتحانات من 410 يوم إلى 600 يوم وطالبوا بعدد من المطالب المالية الأخرى .
ومازال المحتجين يعلقون لافتاتهم على المبنى الإدارى وابرز ما دون عليها ” قمنا بثورة تعدل حلنا عدلت حالهم وخابت أمالنا – مطلوب إدراج الموظفين بالجامعة بالحافظ – مطلوب إقالة جميع أمناء الكليات المعينيين – عايزين البدل – أضراب مفتوح لحين تحقيق مطالبنا “
على جانب أخر قام الدكتور ماهر مصباح نائب رئيس الجامعة بالسويس بعقد عدد من اللقاءات مع ممثلين عن المضربين فى محاولة لإحتواء الموقف ولكن الموظفين أصروا على مطالبهم وتدخل وزير التعليم العالى ورئيس الوزراء لحل مطالبهم التى وصفوها بالمشروعة على حد وصفهم .