المغرب يطلب تركيزًا أمميًا على الملفات السياسية في قضية الصحراء

تعليقًا على اللقاء الذي جمع وفدًا مغربيًا كبيرًا برئاسة ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في العاصمة البرتغالية لشبونة، مع هورست كوهلر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، في إطار التعاون الدائم ما بين المغرب والأمم المتحدة، للتوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء، جددت الحكومة المغربية التأكيد على أن لا حل للقضية خارج السيادة الوطنية.
وأعلنت الحكومة، خلال مجلسها المنعقد اليوم الخميس، أن المرجعية التي تحكم موقف المغرب في نزاع الصحراء هي تلك التي حددها الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء لسنة 2017.
وفي هذا الصدد قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "هذه المحددات التي توجه المغرب تقوم على أن أساس أنه لا حل إلا في سيادة المغربية والوحدة الوطنية".
وشدد المسؤول نفسه، باسم الحكومة المغربية، على "أن المسلسل الأممي عليه أن يضم كافة الأطراف في النزاع التي بادرت لاختلاقه"، في إشارة مباشرة إلى الجزائر.
الخلفي نبه، في سياق حديثه عن التدخل التي سجل من لدن العديد من المنظمات، إلى أن "مسلسل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي يوجد تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة". كما طالب الأمم المتحدة بالتركيز على القضايا السياسية، وعدم الانحراف إلى القضايا الجانبية.
وعن تفاصيل لقاء بوريطة وكوهلر قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "اللقاء الثنائي كان غنيا ومثمرا، جرى في إطار من الثقة"، معلنا أنه "ليست هناك مفاوضات، بل الأمر يتعلق باتصال لمناقشة ملف الصحراء المغربية".
وأوضح الخلفي، أن "النقاش مكن من العودة إلى جذور هذا النزاع المفتعل، ولما حصل في هذا النزاع الإقليمي منذ نشأته سنوات السبعينيات من القرن الماضي"، مذكرا ب"المجهود الوطني المتميز، تحت قيادة الملك، على مستوى البنيات الجهوية ومقترح الحكم الذاتي، والنموذج التنموي الجهوي".
وفي هذا الإطار، شدد المسؤول الحكومي على أنه "جرى تقديم عناصر هذا المقترح بشكل مفصل من حيث مقوماته القانونية"، معتبرًا أنه جرى كذلك التنبيه إلى كلفة "اللامغرب عربي"، وتعطيله للتنمية في المنطقة، في جو من الصراحة.