أ ش أ أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة وخروج نتيجتها على النحو الذي يعبر عن إرادة الناخبين، أمر حتمي لا تنازل عنه بأي حال من الأحوال ولا يقبل أية مواءمات أو تنازلات.. مشددا على أن أحد أهم ضمانات سلامة العملية الانتخابية في كافة إجراءاتها وتفاصيلها وحتى إعلان نتيجتها، يتمثل في كون مجلس إدارة الهيئة ذا تشكيل قضائي خالص، فضلا عن أن عملية التصويت المباشرة ستجري تحت إشراف القضاة. وقال المستشار لاشين إبراهيم – في تصريح له – إن الانتخابات الرئاسية ستجرى وفقا لأحكام القانون وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا في المجتمعات الديمقراطية.. مشيرا إلى أن إجراء الاستحقاقات الانتخابية في مصر على هذا النحو من النزاهة والشفافية، واستنادا لقاعدة (قاض لكل صندوق) كان المطلب الأبرز لثورة 25 يناير والذي أكد عليه المصريون لاحقا في ثورة 30 يونيو و إقرارهم للدستور القائم (دستور 2014) في استفتاء شعبي عام. وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات، هي هيئة مستقلة استقلالا كاملا وحقيقيا بموجب الدستور والقانون، وأن مجلس إدارتها يتكون من 10 قضاة لا سلطان عليهم من أحد سوى ضمائرهم، وأن هذا الاستقلال في عمل الهيئة يمتد أيضا إلى كافة النواحي الفنية والمالية والإدارية المتعلقة بعملها. وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية ستجرى على مرأى ومسمع من الجميع، حيث ستتابعها عن قرب الصحافة ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، موضحا أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت حريصة أشد الحرص على الموافقة على كافة طلبات المنظمات والصحف ووسائل الإعلام التي تستوفي الشروط القانونية لمتابعة العملية الانتخابية.