تأجيل إعادة محاكمة محمد مرسي في قضية التخابر إلى 28 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي, تأجيل إعادة محاكمة 22 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع إلى جلسة 28 فبراير الجاري ; وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
واستكملت المحكمة فض أحراز القضية والتي تضمنت ملفات للقاء رصدته هيئة الأمن القومي بين الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل وقيادات بحزب الوسط هما أبوالعلا ماضي وعصام سلطان بأحد فنادق القاهرة، حيث تم خلال اللقاء التباحث في أمور تتعلق بالشأن الداخلي المصري والأوضاع السياسي وتحركات جماعة الإخوان في الساحة الداخلية وتحركات مرشحهم (محمد مرسي) في الانتخابات الرئاسية، وأوضاع الحملة الانتخابية.
وجاء باللقاء المسجل أنهما (ماضي وسلطان) يتخوفان من فشل جماعة الإخوان، وذكرا أنهما يرتبطان بعلاقات وطيدة مع قيادات جماعة الإخوان وفي مقدمتهم محمد بديع المرشد العام ونائباه خيرت الشاطر ومحمود عزت ومحمد البلتاجي وعصام العريان ومحمد مرسي وحسن مالك.
وأثناء عرض محتويات الأحراز المصورة على الشاشة المخصصة للعرض, لاحظت المحكمة والحضور وجود أشخاص يتبادلون التحية مع وجود أصوات غير واضحة.. وأشارت المحكمة إلى أنه سبق تكليف لجنة فنية من هيئة صناعة السينما بتفريغ محتويات الاسطوانات المدمجة الواردة بالأحراز وأنه يوجد بالفعل تقرير فني مكتوب بمحتوياتها.. فقرر محامو الدفاع بعدم حصولهم على نسخة من التقرير وطالبوا بإرجاء عرض الاسطوانات حتى الحصول على صورة من التفريغ ليتسنى لهم متابعة ما يعرض من تسجيلات بالمقارنة مع التقرير المكتوب.
كما استعرضت المحكمة اسطوانة مدمجة أخرى ورد بها مقطع فيديو مصورا يظهر فيه محمد بديع ومحمد مرسي ويتحدثون في ندوة مغلقة وأمامهما مايكروفون يحمل علامة جماعة الإخوان, ودار الحديث حول تأييد الولايات المتحدة الأمريكية لنتائج الانتخابات البرلمانية في مصر وترحيب الإخوان بموافقة الرئيس الأمريكي على نتيجة الانتخابات بالمقارنة بالموقف الأمريكي من نجاح حركة حماس في الانتخابات التشريعية في غزة وقيامها لاحقا بإدراج الحركة على قوائم الإرهاب.
ومن جانبه.. طالب دفاع المتهمين بالسماح لهم بمقابلة المتهمين للتباحث معهم في شأن المقاطع المصورة التي عرضتها المحكمة والوقوف على حقيقة ما جرى بتلك اللقاءات المعروضة, وما إذا كانت قد طالتها يد العبث من عدمه.