استقبل الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم الخميس الدكتور نايف فلاح الحجرف وزير المالية الكويتى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليا حيث تركزت المباحثات على سبل دعم التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين. واكد وزير المالية الكويتى – فى مؤتمر صحفى مع الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية عقب اللقاء – ان بلاده تقف إلى جانب مصر التى تمر بالعديد من التحديات والصعوبات فى المرحلة الحالية حتى تعبر تلك المرحلة مشيرا إلى إيمان الكويت بان مصر هى قلب العروبة النابض الذى يجب ان يسعى العرب جميعا ان يظل سليما معافا. وأضاف انه نقل خلال اللقاء تقدير الشيخ جابر مبارك الصباح رئيس الوزراء الكويتى للدكتور قنديل والشعب المصرى وتأكيده وقوف الكويت الى جانب مصر خاصة فى الملف الاقتصادى وهو الملف الأهم فى المرحلة الحالية . وأوضح الوزير الكويتى انه عقد اجتماعا منفصلا عقب لقاء رئيس الوزراء مع الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية بحضور المسئولين المعنيين فى الجهات الرسمية المصرية ونظرائهم الكويتيين حيث تم تناول احتياجات مصر على المديين الطويل والمتوسط والملفات والمشروعات ذات الأولوية التى يمكن ان تساهم فيها الكويت. وأشار الى انه تم الاتفاق على تزويد الجهات الكويتية بقائمة من المشروعات التى توليها الحكومة المصرية ليتم دراستها تمهيدا لترجمتها على ارض الواقع وكذلك تم الحديث على اهمية دعم المستثمر الكويتى ومنحه التسهيلات اللازمة بما يعطى الثقة للأقسام على تنفيذ المشروعات فى مصر مشيرا الى قيام وفدا من صندوق الإنماء الكويتى بزيارة لمصر خلال أسبوعين لبحث التعاون فى المشروعات المشتركة. من جانبه، قال الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية انه تم خلال اللقاء على ان الاستثمار هو خارطة الطريق لامتصاص جانب كبير من البطالة فى مصر والتى بلغت حوالى 13 بالمائة والتى يجب الا تزيد عن 9 بالمائة . وأضاف لقد طرحنا على الأخوة الكويتيين عددا كبيرا من المشروعات فى كافة المجالات للتعاون المشترك فيها خاصة وان مصر تحتاج الى المذيد من الاستثمارات مشيرا الى ان الاستثمارات الكويتية تمثل مؤشرا هاما لمصر التى تعمل على تذليل أى صعوبات تواجهها كما اكد ان مصر مفتوحة بقلب نابض لكافة الاستثمارات العربية وردا على سؤال عما اذا كانت الاستثمارات العربية تغنينا عن قرض صندوق النقد الدولى قال وزير المالية الاستثمارات هى تعظيم للدخل القومى وهى لا تولد سيولة للخزانة العامة وأننا حاليا فى مرحلة حرجه لا يمكن فيها انتظار عوائد الاستثمارات والمشروعات فعجز الموازنة فى الحساب الخاتمة وصل الى 170 مليار جنيه بنسبة 11 بالمائة من الناتج المحلى.