ببطلان عقد بيع مصنع أسمنت أسيوط وعودة عمال المعاش المبكر

قضت محكمة أسيوط الإبتدائية الدائرة العاشرة مدنى برئاسة المستشار باسم الصاوي وعضوية المستشارين أحمد الفهمي وشريف كفافي وأمانة سر بهاء الدين محمد سليم في القضية رقم 670 لسنة 2011 المقامة من المحامي علي العدوى وآخرين ضد شركة اسمنت أسيوط “ سيمكس” ببطلان عقد البيع والمسمى اتفاقية شراء وشراكة في 22 نوفمبر 1999 وما تلاه من عقود مع ما يتبع ذلك واستراد الشركة القابضة لكافة الأسهم المباعة وتحمل المشتري ” سيمكس كامل الديون وكافة الخسائر عن تلك الفترة وإعادة العمالة المقيدة حتى تاريخ عقد البيع والبالغ عددها 3300 عامل مع منحهم كافة مستحقاتهم حتى تاريخ تنفيذ الحكم وكانت المحكمة قد استندت فى قرارها الى ان البيع تم بعطاء وحيد مقدم من شركة سيمكس المكسيكسة وان المزايدة لم يتقدم لها الا سيمكس فتم الترسية عليها بالمخالفة للقانون 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات ،فضلا عن أن جميع المدعى عليهم وهم رئيس مجلس الوزراء والمجلس العسكري السابق ووزير الإستثمار، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، و مركز قطاع الأعمال العام ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية لم يقدموا أي أوراق أو مستندات فى الدعوى وكان مصنع أسمنت أسيوط قد تم بيعة لصالح الشركة المكسيكية بمبلغ مليار و380 مليون جنيه مصري فى الوقت الذى كانت تبلغ تكلفته الفعلية حوالى 16 مليار دولار
وكانت المحكمة قد أجلت نظر الدعوي القضائية ببطلان خصخصة بيع المصنع أكثر من مرة كان آخرها لتكليفها هيئة قضايا الدولة بإحضار عقد البيع للإطلاع عليه، ومعرفة بنود العقد، خاصة ,وأن سعر المصنع المباع به قليل جدا إذا ما قورن بقيمة المصنع الفعلية وأن المصنع كان يحقق أرباحا سنوية تقدر بنحو 400 مليون جنيه.
واستقبل عمال المصنع الخبر بالتهليل والتكبير مطالبين بتنفيذ قرار المحكمة فى أقرب وقت واصفين الحكم بالمنصف لهم بعد سنوات من ضياع حقوقهم