أجلت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر ثالث جلسات إعادة محاكمة ضابطين الأمن الوطني المتهمين بتعذيب المحامي كريم حمدي بقسم شرطة المطرية مما أدى إلى وفاته .. وذلك لجلسة 21 سبتمبر كطلب الدفاع للقرار السابق وتنبة علي المتهمين الحضور مع استمرار اخلاء سبيلهم. وبدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والربع، وقامت بإثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم بمحضر الجلسة. وأفادت المحكمة، أنه لم يحضر من الطبيب الشرعي بجلسة اليوم ولم تجهيز القاعة فنيا لعرض الاسطوانة المدمجة المحرزة بالقضية لعدم حضور المساعدات الفنية. وطالب المحامي فريد الديب ضم الكاميرات وعرضها علي احد المختصين فنيا لمعرفة اذا كانت تعمل من عدمه .. كما تمسك بطلباته السابقة بضم الحرز الخاص بملابس المجني عليه ،فرفعت المحكمة الجلسة للمداولة واصدار قرارها المتقدم . وعقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين عادل احمد عبد الهادي وعلي احمد صقر وسكرتارية احمد الهادي وهشام حافظ. كانت محكمة النقض قد قررت إلغاء حكم سجن ضابطي أمن وطني 5 سنوات في قضية تعذيب ومصرع المحامي كريم حمدي بقسم شرطة المطرية، وإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة كل من "عمر محمود عمر ومحمد الأنور محمدين" ضابطي الأمنالوطني، بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليهما، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، في اتهامهما بالاعتداء على المحامي كريم حمدي بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية. وأحال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، الضابطين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بتعذيب المحامي المجني عليه، أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية، بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جرائم لصالح جماعة الإخوان، فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أودت بحياته، بحسب تقرير الطب الشرعي.