حفاظًا على صغار المساهمين.. «القيمة العادلة» تحسم عرض شراء «يونيفرت»

تسعى مجالس إدارات بعض الشركات المدرجة في البورصة المصرية لشطب أسهم شركاتهم منها، مستغلين أحد ثغرات قانون سوق المال، والتي تنص على "إلزام المجموعات المرتبطة بتقديم عرض شراء إجباري بمتوسط سعر تداول آخر 6 أشهر"،
وتعرض الثغرة السالفة صغار المساهمين إلى خسائر كبيرة، وهو ما دعى هيئة الرقابة المالية لتعديل هذا القرار حفاظًا عليهم، ملزمةً المجموعات المرتبطة بتقديم عرض شراء بالقيمة العادلة، على أن يكون التصويت عن طريق الجمعيات العمومية، فضلًا عن منع المساهم من التصويت في الجمعية العامة.
وألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، مجموعة مرتبطة بتقديم عرض شراء إجباري لكامل أسهم يونيفرت للصناعات الغذائية.
وانتهت يوم الأربعاء الماضي المهلة التي حددتها هيئة الرقابة المالية للمجموعة المرتبطة الخاصة بشركة "يونيفرت" للصناعات الغذائية لتقديم العرض دون الأفصاح عن أي قرار.
يونيفرت رائدة في مجال الصناعة
وتعتبر شركة يونيفرت من الشركات الرائدة في مجال الصناعة، حيث تمتلك مصنعين لإنتاج المكرونة من السيمولينا والدقيق، "ليدو" و"فيرت"، بالإضافة إلى مصنع تعليب دقيق، لطحن جميع أنواع القمح وإنتاج السيمولينا والدقيق والنخالة والتعبئة والتغليف والتصنيع للسلع والمنتجات الغذائية "هنا".
وحددت هيئة الرقابة المالية القيمة العادلة التي تم إعدادها عن طريق المستشار المالي شركة فرست عام 2011 عند مستوى 3.77 جنيه، وكان سعر الطرح الأولي للشركة بسعر 2.5 جنيه، والسهم يتداول حاليا عند مستوي ال 0.9 جنيه للسهم الواحد، وهو ما ادى لحالة من الغضب لدي مساهمي الشركة الذين تسالوا لمصلح من يتداول السهم بهذا السعر المتدني على الرغم من قوة الشركة المالية خاصة مع إتجاه الشركة لإنشاء مطحن.
ويرى مساهموا الشركة، ان هناك تعمد للضغط على السهم خلال الفترة الماضية حتى تتمكن المجموعة السعودية لتقديم عرض شراء بسعر لا يتعدى ال 90 قرشًا، وهو الحد الأدنى لمتوسط سعر التداول خلال ال 6 أشهر،
و ألزمت الهيئة، محمد أحمد سعيد باسمح والمجموعات المرتبطة، تقديم عرض شراء إجباري لكامل أسهم يونيفرت للصناعات الغذائية.
وأضافت الهيئة، أنه تقرر منع المساهم من التصويت في الجمعية العامة للشركة بما يجاوز النصف من رأس مال الشركة من الحصة المملوكة له، وللمجموعات المرتبطة، وذلك لحين التزامهم بأحكام المادة رقم 353 من الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وتنص المادة على ضرورة تقديم عرض لشراء جميع الأوراق المالية التي تشكل جزء من رأس المال أو حقوق التصويت والسندات، على أن يتم تقديم عرض الشراء الإجباري خلال 30 يوم على الأكثر من تاريخ الاستحواذ.
"أكرو" و"إيكون" و"يونيفرت"
تتشابه الظروف بين كل من "أكرو" و"إيكون" و"يونيفرت"، بعد إلزام الهيئة بتقديم عرض شراء إجباري.
حيث قالت الهيئة، إن الحد الأدنى لسعر الشراء المتوجب تضمنه عروض الشراء لشركتي أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية عند 37.03 جنيه على الرغم من تداول السهم على الشاشات حاليا عند مستوى 82 جنيه، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير- ايكون 5.85 جنيه على الرغم من تداوله عند مستوى ال 10 جنيهات.
واعتمدت الهيئة على ان هذا الحد الأنى لمتوسط سعر التداول خلال ال 6 أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار الهيئة.
ولذلك قررت الهيئة منع التصويت في الجمعية العامة للشركتين لحين تقدم المساهمين بعرض شراء إجباري.
وقررت الهيئة أنه من ضمن من يتوجب عليهم تقديم العرض من يمتلك 20% أو أكثر من رأسمال الشركة، ومن أعضاء مجلس الإدارة، وعليه فإن الهيئة تلزم الشركتين بتعيين مستشارين ماليين لإعداد دراسة القيمة العادلة للسهم.