«اللجنة التشريعية»: حريصون على احترام السلطة القضائية والحفاظ على استقلالها

قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه انطلاقاً من مسؤوليته ودوره الوطنى، فإن اللجنة والمجلس يؤكدان بشكل مطلق احترامهما الكامل والتزامهما التام بمبدأ الفصل بين السلطات، الذي كرسه الدستور، بما يوهبه عدم تدخل سلطة فى اختصاصات وصلاحيات حددها الدستور لسلطة أخرى.
وأشار «أبوشقة»، فى بيان، الأربعاء، إلى أن «البرلمان يؤكد أنه بالقدر الذي يلتزم فيه بذلك فى مواجهة سلطات الدولة الأخرى، فإنه بالقدر ذاته يمارس اختصاصاته وصلاحياته الدستورية دون أن ينازعه فى ذلك أو تحُول بينه وبين ذلك أى سلطة أخرى».
وأكد احترام البرلمان الكامل للسلطة القضائية والمحافظة على استقلالها، وعلى أن يباشر القضاة عملهم بغير سلطان عليهم سوى القانون وضمائرهم، مع تشديد المجلس على الذود دوما عن هذا الاستقلال وتدعيمه وترسيخه، من خلال الأدوات والوسائل التى كفلها الدستور لمجلس النواب.
وأضاف أن «ما يباشره من سلطة التشريع هو التزام باختصاص أصيل أوجبه الدستور لمجلس النواب بغير تعقيب أو منازعة له فى ذلك من أى سلطة أخرى فى الدولة، بما لا يُتصور معه أن تكون تلك الممارسات محل جدل أو مناقشة أو يُتصور أن تكون عدوانا أو تغولا على سلطات الدولة الأخرى».
وتابع «أبو شقة» أن المجلس فى شأن مشروعات القوانين المتعلقة بشؤون القضاء يلتزم بما أوجبه الدستور من أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى، أو المجالس أو الهيئات الأخرى، حسب الأحوال، إعمالاً ل المادة رقم 185 من الدستور، وهو ما التزمت به اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون الأخير، بورود آراء تلك الهيئات القضائية، التى لم ترسل آراءها إلى مجلس النواب حتى تاريخه، ماعدا مجلس الدولة.
وأوضح «أبو شقة» أنه التزاماً من المجلس بالمادة رقم 190 من الدستور، فقد أرسل المجلس مشروع القانون إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لإبداء الرأي بشأنه، ولفت إلى أنه سواء بالنسبة لمشروع القانون الأخير أو أى مشروع قانون آخر، فإن مجلس النواب يتصدى لدوره الدستوري، ويمارس صلاحياته المقررة له فى رسم التشريعات، و يلتزم بالضوابط التي حددها الدستور فى هذا الشأن دون أن يتجاوزها، وهو فى هذا الشأن لا يوصد بابه فى مواجهة أى مقترحات لتكون تحت بصر المجلس وهو يباشر سلطة التشريع، بلوغا لتحقيق المصلحة العامة المرجوة من سَنّ أى قانون.
ولفت «أبوشقة» إلى أن البرلمان يلتزم بما أوجبته المادة رقم 121 من الدستور من أن القوانين المكملة والقوانين المتعلقة بالسلطة القضائية والحقوق والحريات تصدر بموافقة ثلثى عدد أعضاء مجلس النواب.