عقدت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد الاجتماع الاول للجنة المشكلة لدراسة مقترحات تعديل قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992. وحضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار وممثلين عن البنك المركزي ووزارات العدل والمالية والرقابة الإدارية والشئون القانونية ومجلس النواب والبورصة المصرية. وناقش الاجتماع التعديلات المقترحة للقانون المقدمة من الهيئة العامة للرقابة المالية والتي تركز علي انشاء اتحاد لشركات الاوراق المالية والغاء السماح بأصدر الاوراق المالية لحامله وتحديد رسوم قيد الاوراق المالية بالبورصة وتنظيم بورصات العقود الآجلة وتحديد احوال المحاسبة الجنائية للمسئول عن الإدارة الفعلية وتحديد عقود الاخلال بالقواعد الجديد المضاف بالتعديلات وتنظيم متكامل لأصدرا الصكوك لتمويل شركات المساهمة والهيئات والاشخاص الاعتبارية العامة وتطوير تنظيم لعروض الشراء والاستحواذ علي الاسهم. ودرس مقترحات اتحاد البنوك وحفظ الاوراق الخاصة بصناديق الاستثمار ومقترح مديري الصناديق فيما يتعلق بنشر الاكتتاب والقوائم المالية للشركات ليكون بشكل إلكترونية تمكن الجميع للرجوع للبيانات بسهولة.