أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن القطاع المصرفي أثبت قوته وصلابته وقدرته على امتصاص آثار القرارات الإصلاحية التي اتخذها المركزي لتحرير سعر الصرف. وأضاف نجم، في بيانه، أن قوائم الدخل عن العام المالي 2016 أظهرت زيادة في صافي أرباح البنوك بمعدل نمو 60% لتصل الى نحو 56 مليار جنية. كما سجل معيار كفاية رأس المال معدل 14.9% مقابل حد أدني مقرر 10.625%، وكذلك تمتع القطاع المصرفي بمعدلات سيولة مرتفعة، تمكن من توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية المختلفة، ومن ثم قيام القطاع المصرفي في تأدية الدور المنوط به في الوساطة المالية، بما يكفل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.