وزير الآثار: غير وراد الأستغناء عن البعاث الأجنبية .. ولانقبل إستخدم الآثار سياسيا

قال الدكتور محمد إبراهيم علي وزير الدولة لشئون الأثار أنة غير وراد الاستغناء عن البعثات الأجنبية فى التنقيب عن الآثار ، المرحلة الحالية ، للاستفادة من خبرتهم العلمية ، و الدعم المادى الذى يقدمونه ، ولايحصلون على شىء فى المقابل سوى الجانب العلمى مؤكدا أن استخدام الآثار سياسيا فى غير التوجه الرسمى للدولة ، غير جائز ولايمكن السماح به.
وأضاف في تصريح خاص أن الوزارة لايمكن لها أن تتدخل فى ديانات البعثات ، و المعيار الوحيد هو الكفاءة العلمية ، وأنه لايتم منح تصريح لأعضائها للعمل بالمناطق الأثرية إلا بعد الموافقة الأمنية ، و عمل تحريات دقيقة عنهم ، وتقديمهم خطة عمل تتسق مع توجهات الوزارة ، غير جائز ولايمكن السماح به ، وأنه لن يسمح باستخدام المناطق الأثرية بنظام “B.O.T" ، لأنها ملك للمصريين جميعا وتراثا بشريا يجب الحفاظ عليه
و أضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي عقد بمنطقة أثار تل بسطة بالشرقية أن الأثار لم تدعي للجمعية التأسيسة للدستور وليس لها مثل فيها لكن لابد من وجود تشريعات جديدة القانون الحالى لحماية الآثار ، به الكثير من العيوب والثغرات ، ولابد من إعداد قانون جديد يتم فيه تغليظ عقوبة ، سرقة الآثار والاتجار فيها ، موضحا أنه كان قم تم اتخاذ إجراءات تنفيذية لإعداد مثل هذا القانون وإصداره ، بمعاونة أحد عناصر التيارات الإسلامية ، إلا أن حل مجلس الشعب ، حال دون ذلك ، مؤكدا أن تأمين المناطق الاثرية يحتاج لاعتمادات مالية كبيرة لتعيين الخفراء وتزويدهم بالأسلحة المرخصة
و وتعهد وزير الدولة للآثار ، بالتنسيق مع وزير الداخلية ، لنقل “تبة ضرب النار” ، الموجودة بمنطقة آثار “تل بسطا” ، حتى يمكن تطويرها بشكل كامل و تصبح منطقة جذب سياحى حقيقى ، كما تعهد بإعادة جميع المقتنيات ، التى تم نقلها من متحف “أحمد عرابى” بقرية “هرية رزنة” ، ومن بينها متعلقات شهداء مدرسة بحر البقر .
وقال الوزير ، أن الوزارة تعد خطة لاستعادة السيطرة على المناطق الأثرية ، وفرض قبضة حديدية ، و إزالة التعديات عليها ، بالتعاون مع وزارة الداخلية ، مشيرا إلى أن الحفاظ على التراث وحماية الآثار ، ليس مسئولية وزارتى الداخلية والآثار فقط ، ولكنها عامة تخص كل فرد فى المجتمع .
و أضاف ، أن الوزارة تعمل من خلال منظومة متكاملة مع وزارات الداخلية والبيئة والسياحة ، لإعداد المناطق الأثرية بالدلتا لتكون مزارات سياحية ، وكذلك زيادة الوعى بأهمتيها ، و أنه سيتم عمل محور جديد لربط سيناء بالمحافظات القريبة منها ، لتنشيط السياحة .
أكد الدكتور “محمد إبراهيم على” وزير الدولة للآثار ، أن الوزارة تسير بخطوات جادة وسريعة ، لتثبيت العمالة المؤقتة فى جميع التخصصات ، والبالغ عددهم 16 ألفا و165 موظفا ، حيث تم الانتهاء من تعيين 9 آلاف و65 موظفا منهم على درجات دائمة ، وجارى استكمال العدد المتبقى خلال الشهور القادمة ، حفاظا على البعد الاجتماعى لأسرهم .
و أشار إلى تعيين 3 آلاف خريج جديد ، ورفع حوافز العاملين إلى 420 % ، وذلك رغم العبء المالى ، الذى تشكله هذه التعيينات والأثر السلبى الذى يقع على مشروعات الوزارة من ترميم وحفريات ، مؤكدا أن ماينشر على المواقع الإلكترونية ، حول وجود عدد كبير من المستشارين بالوزارة يتقادون مبالغ كبيرة ، لا أساس له من الصحة ، حيث لايوجد سوى مستشار واحد ، ذى خبرة متميزة ، مسئول عن تنفيذ مشروع أثرى كبير.