وزير الآثار يؤكد السير بخطوات جادة لتثبيت العمالة المؤقتة

أكد الدكتور محمد إبراهيم علي وزير الدولة للآثار أن الوزارة تسير بخطوات جادة وسريعة لتثبيت العمالة المؤقتة في جميع التخصصات، والبالغ عددها 16 ألفا و165 موظفا، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تعيين 9 آلاف و65 موظفا منهم على درجات دائمة، وأنه يجري استكمال العدد المتبقي خلال الأشهر القادمة، حفاظا على البعد الاجتماعي لأسرهم.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمحافظة الشرقية اليوم "الأحد" لتفقد منطقة "تل بسطا" الأثرية بالزقازيق، يرافقه المحافظ المستشار حسن النجار.

وقال الوزير إنه تم تعيين 3 آلاف خريج جديد، ورفع حوافز العاملين إلى 420% بالرغم من العبء المالي الذي تشكله هذه التعيينات والأثر السلبي الذي يقع على مشروعات الوزارة من ترميم وحفريات.

ونفى ما تردد على المواقع الإلكترونية حول وجود عدد كبير من المستشارين بالوزارة يتقاضون مبالغ كبيرة، لافتا إلى أنه لا يوجد سوى مستشار واحد ذي خبرة متميزة وهو مسئول عن تنفيذ مشروع أثرى كبير.

وأشار إلى أن الاستغناء عن البعثات الأجنبية في التنقيب عن الآثار أمر غير وارد في المرحلة الحالية للاستفادة من خبرتهم العلمية والدعم المادي الذي يقدمونه ولا يحصلون على مقابل سوى الجانب العلمي.

وأضاف أن الوزارة لا دخل لها فيما يتعلق بديانات البعثات، وأن المعيار الوحيد هو الكفاءة العلمية، وأنه لا يتم منح تصريح لأعضائها للعمل بالمناطق الأثرية إلا بعد الموافقة الأمنية، وعمل تحريات دقيقة عنهم، وتقديمهم خطة عمل تتسق مع توجهات الوزارة، مؤكدا أن استخدام الآثار سياسيا في غير التوجه الرسمي للدولة غير جائز ولا يمكن السماح به.

وشدد على أنه لن يسمح باستخدام المناطق الأثرية بنظام "بي اوه تى"، لأنها ملك للمصريين جميعا وتراثا بشريا يجب الحفاظ عليه.

وقال وزير الدولة للآثار في سياق تصريحاته أن القانون الحالي لحماية الآثار به الكثير من العيوب والثغرات، ولابد من إعداد قانون جديد يتم فيه تغليظ عقوبة سرقة الآثار والاتجار فيها، موضحا أنه تم اتخاذ إجراءات تنفيذية لإعداد مثل هذا القانون وإصداره بمعاونة أحد عناصر التيارات الإسلامية، إلا أن حل مجلس الشعب حال دون ذلك.

وأكد أن تأمين المناطق الأثرية يتطلب اعتمادات مالية كبيرة لتعيين الخفراء وتزويدهم بالأسلحة المرخصة.

وأوضح أن الوزارة تعد خطة لاستعادة السيطرة على المناطق الأثرية، وفرض قبضة حديدية، وإزالة التعديات عليها، بالتعاون مع وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن الحفاظ على التراث وحماية الآثار ليس مسئولية وزارتي الداخلية والآثار فقط، ولكنها عامة تخص كل فرد في المجتمع.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل من خلال منظومة متكاملة مع وزارات الداخلية والبيئة والسياحة، لإعداد المناطق الأثرية بالدلتا لتكون مزارات سياحية، وكذلك زيادة الوعي بأهميتها، وأنه سيتم عمل محور جديد لربط سيناء بالمحافظات القريبة منها لتنشيط السياحة.

وتعهد الوزير بالتنسيق مع وزير الداخلية، لنقل "تبة ضرب النار"، الموجودة بمنطقة آثار "تل بسطا"، حتى يمكن تطويرها بشكل كامل وتصبح منطقة جذب سياحي حقيقي، وإعادة جميع المقتنيات التي تم نقلها من متحف "أحمد عرابي" بقرية "هرية رزنة"، ومن بينها متعلقات شهداء مدرسة بحر البقر.

وقام الوزير ومحافظ الشرقية بزيارة لمنزل الزعيم أحمد عرابي بقرية "هرية رزنة"، لدراسة ترميمه وتطويره ليكون مزارا سياحيا، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.
مواد متعلقة:
1. تطوير فندق شبرد تحت اشراف وزارة الاثار
2. خلافات بين الاثار والاوقاف حول رسوم التصوير بالجامع الازهر
3. رئيس مجلس الشورى يطالب الإعلام بالبعد عن الاثارة في تغطية الانتخابات