استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، وفدًا من البرلمان الكندى، حيث صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكرى، أكد في بداية اللقاء على اهتمام مصر بدفع العلاقات المصرية الكندية فى كافة أوجهها، لاسيما فى المجال الاقتصادى ومجال الاستثمار، مشيرًا إلى أن كندا دولة لها ثقلها على المسرح الدولى، وتحتضن أعدادًا كبيرة من أبناء الجالية المصرية فى الخارج، فضلًا عن دورها التاريخي في دفع جهود السلام والاستقرار في المنطقة. وقد حرص وزير الخارجية على استعراض التطورات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تشهدها مصر، والتحديات المرتبطة بجهود مكافحة الارهاب فى مصر والمنطقة، كما استعرض الرؤية المصرية تجاه الأزمات المختلفة فى منطقة الشرق الأوسط، وفى مقدمتها الأوضاع في سوريا وليبيا والعراق واليمن. وأوضح أبو زيد، أن الوفد الكندي أكد على دور مصر المحوري باعتبارها دعامة رئيسية للسلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، كما أشاد بما أتاحته زيارته الحالية إلى مصر واللقاءات التى عقدها مع المسئولين ولجان وأعضاء مجلس النواب من اطلاع ومعرفة بحقيقة الأوضاع فى مصر، وطبيعة التحديات التى تواجه المجتمع المصرى، كما حرص الوفد على الاستماع للرؤية المصرية حول تطورات الأزمات التي تمر بها عدد من دول المنطقة والجهود التي تُبذل من أجل التوصل إلى حلول سياسية تؤدي إلى استعادة السلام والاستقرار بتلك الدول. وأردف أبو زيد، بأن أعضاء البرلمان الكندى طرحو استفسارات تتعلق بمسار التحول الديمقراطى فى مصر، وخطط الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى التى تتبناها الحكومة، فضلًا عن جهود مكافحة الفساد، حيث استعرض وزير الخارجية مختلف عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادى وما يرتبط بتطبيقه من تحديات اقتصادية واجتماعية، مؤكدًا على أن الحكومة المصرية تتعامل بكل حزم وحسم مع كافة قضايا الفساد، وتمضى بكل جدية وإرادة سياسية نحو إنشاء مجتمع حديث وديمقراطي يتمتع أبناؤه بالأمن والاستقرار وبكافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما أعرب الوفد عن تقديره للدور الرائد لمصر فى مجال مكافحة الفكر المتطرف ونشر تعاليم الإسلام الوسطى، مشيدًا بالتعاون القائم بين البلدين فى هذا المجال. واختتم المتحدث باسم الخارجية، تصريحاته مشيرًا إلى أن الوفد الكندي عبر عن تقديره الكبير للجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية من أجل دفع عجلة الاقتصاد، مؤكدًا على ضرورة تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين من أجل تقديم الدعم اللازم لبرامج التطوير والإصلاح الاقتصادي والمشروعات التنموية فى مصر.
