أمر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة "م.ب" صراف خزينة ببنك قرية محلة فرنوى للتنمية والائتمان الزراعي بشبراخيت سابقاً بالبحيرة، إلى المحاكمة التأديبية، بتهمة الاختلاس. وتبدأ تفاصيل الواقعة، في عام 2015، حيث لم يؤد العمل المنوط به بأمانة ولم يحافظ على أموال البنك، واقترف الجرم التأديبي حيث اختلس واستولى على ما يقرب من مليون ومائة وتسع وخمسون ألف من أموال عملاء البنك، كما زاول أعمالاً تجارية دون الحصول على أذن من الجهة التي يعمل بها بأن حصل على مبلغ 400 ألف جنيه من أحد عملاء البنك نظير معاملات تجارية بينهما وحرر إيصال أمانة له نظير ذلك. وكانت نيابة جنوبدمنهور الكلية، قد أرسلت أوراق القضية لإتخاذ إجراءات محاكمة المتهم تأديبياً فيما نسب إليه من، قيامه بعمل إيداعات بدفاتر التوفير الخاصة بعملاء البنك دون استخراج إيصال 24 حسابات ودون إثبات المبالغ المحصلة من العملاء بسجلات البنك واختلاس تلك المبالغ لنفسه، وسهل استيلاء بعض العملاء على أموال البنك وذلك بأجمالي 463710 جنيه، وقيامه بتحصيل مبلغ 695185 جنيه قيمة أقساط مستحقة على بعض العملاء من قروض سبق حصولهم عليها من البنك ولم يقم بتوريد تلك الأقساط إلى خزينة البنك واستولى عليها لنفسه. وقد باشرت نيابة إيتاي البارود الإدارية التحقيقات بمعرفة محمد سعيد أبو عمر، رئيس النيابة وباشراف المستشار سمير الشباسي مدير النيابة، بعدما انتهت إليه النيابة العامة من صرف النظر عن محاكمته جنائياً بعد سداده قيمة المبالغ التي اختلسها واستولى عليها، إذ انتهت النيابة الإدارية لمحاكمته تأديبياً .
