أمر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة "م.ب" صراف خزينة ببنك قرية محلة فرنوى للتنمية والائتمان الزراعي بشبراخيت سابقاً إلى المحاكمة التأديبية. وقالت النيابة الإدارية، إنه في عام 2015 لم يؤد المذكور العمل المنوط به بأمانة ولم يحافظ على أموال البنك وسلك في تصرفاته مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب، وذلك بأن اختلس ما يقرب من مليون ومائة وتسعة وخمسين ألف جنيه من أموال عملاء البنك، كما زاول أعمالاً تجارية دون الحصول على أذن من الجهة التي يعمل بها، بأن حصل على مبلغ 400 ألف جنيه من أحد عملاء البنك نظير معاملات تجارية بينهما وحرر إيصال أمانة له نظير ذلك. يذكر أن نيابة جنوبدمنهور الكلية أرسلت أوراق القضية لاتخاذ إجراءات محاكمة المتهم تأديبياً فيما نسب إليه من قيامه بعمل إيداعات بدفاتر التوفير الخاصة بعملاء البنك دون استخراج إيصال 24 حسابات ودون إثبات المبالغ المحصلة من العملاء بسجلات البنك واختلاس تلك المبالغ لنفسه، وسهل استيلاء بعض العملاء على أموال البنك وذلك بإجمالي 463710 جنيهات، وقيامه بتحصيل مبلغ 695185 جنيهًا قيمة أقساط مستحقة على بعض العملاء من قروض سبق حصولهم عليها من البنك ولم يقم بتوريد تلك الأقساط إلى خزينة البنك واستولى عليها لنفسه. وباشرت نيابة إيتاي البارود الإدارية التحقيقات بمعرفة المستشار محمد سعيد أبو عمر رئيس النيابة وبإشراف المستشار سمير الشباسي مدير النيابة بعد ما انتهت إليه النيابة العامة من صرف النظر عن محاكمته جنائياً بعد سداده قيمة المبالغ التي اختلسها واستولى عليها، إذ انتهت النيابة الإدارية لمحاكمته تأديبياً.