ضابط أمن وطني فى اغتيال النائب العام يدلى بشهادته من خلف حاجز خشبى

أدلى الضابط أحمد محمد عز الدين بأقواله في قضية "مقتل هشام بركات " ، من خلف ساتر خشبي يحجبه عن عدسات الكاميرات، و التي تناولت التحريات التي أجراها عن موضوع القضية .
وقال الشاهد، بأن معلوماته وتحرياته توصلت إلى أن القيادات الإخوانية الهاربة، خارج البلاد وبعض من القيادات حركة حماس بالإتفاق فيما بينهم، على وضع تصور عام لتصعيد العمليات الإرهابية و العدائية، من خلال تطوير لجان للعمليات النوعية المسلحة و تشكيل مجموعات آخرى متطورة ، تتولى تنفيذ عدد ممن العمليات العدائية ضد مؤسسات القضاء و القوات المسلحة و الشرطة و أعضاء و مقار البعثات الدبلوماسية والشخصيات العامة المعارضة لتوجهات التنظيم ، بغرض تعطيل سلطات الدولة من تنفيذ مهامها، و التأثير على مقوماتها الإقتصادية و الإجتماعية و الإستيلاء على الحكم.
وأضاف الشاهد الضابط، بأنهم عقدوا عدة إجتماعات بدولة تركيا لوضع بنود المخطط العام، وعرف بين القائمن المتهم أحمد عبد الرحمن عبد الهادي ومحمد جمال حشمت و محمود فتحي بدروقيادي من حركة حماس المٌكنى ب"أبو عمر" و "أبو عبد الله"، وفي إطار تنفيذ ذلك المخطط ، أعطوا تكليفات لكل من يحيى السيد موسى وقدري الشيخ، بتطوير عمل اللجان النوعية المسلحة من خلال محورين، المحور الأول هو تنفيذ عمليات عدائية و تخريبية ضد القوات المسلحة و الشرطة والمنشآت التابعة لهم، بهدف إرباك القوات و إستنزافها، أما المحور الثاني هو محور إستراتيجي الهدف منه، هو تنفيذ عمليات عدائية ضد القائمين على مؤسسات الدولة، عن طريق رصد تحركاتهم تمهيداً لإستهدافهم.


و أكد الضابط موصلًا الشاهدة، أنه توصل لمعلوماته عن إضطلاع كلاً من المتهم أحمد طه وهدان و محمد محمد كمال و صلاح الدين خالد وعلي بطيخ، بتولي مسئولية تشكيل مجموعات العمل النوعي المسلح و التنسيق مع القيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، و توصلت التحريات إلى إضطلاع المتهم أحمد محمد طه و هدان بتأسيس وتشكيل المجموعات المسلحة، حيث تم تشكيلها على شكل خلايا عنقودية، متخذين في ذلك أسماء حركية، وإتخاذ كل مجموعة نظام العمل بمنآي عن الآخرى ، مع تأسيس مجموعات نوعية متخصصة داخل كل مجموعة .

وتابع بأنه وتنفيذا لذلك الغرض تم تشكيل المجموعة موضوع القضية تحت إشراف المتهم يحي السيد موسى وتشكيل مجموعات نوعية متخصصة لتحقيق أغراضها و أهداف التنظيم من خلال تقسيم المجموعة الى خمس مجموعات نوعية متخصصة ، المجموعة الأولى تولى مسئوليتها المتهم أبو القاسم علي يوسف و آخرين وكانت تسمى "الدعم اللوجيستي" وكان مهامها هي تقديم الدعم الازم للمجموعات من أسلحة و مواد متفجرة ومركبات .

وأشار الشاهد بأنه قام في هذا الصدد المتهم إبراهيم عبد المنعم، بتوفير مركبات بياناتها غير صحيحة لتلافي الرصد الأمني ، أما المجموعة الثانية فشدد الشاهد على أنها تخص "الإعداد" والذي يتولى مسئوليتها المتهم محمد سيد إبراهيم، ويعاونه المتهم محمد الأحمدي وهمتها إعداد دورات تدريبية فكرية لعناصر المجموعات المسلحة، لتأصيل الأفكار الجهادية والإدعاء بوجود أصل شرعي في تنفيذ العمليات العدائية و التخريبية، والشخصيات القائمين على مؤسسات الدولة، والمجموعة الثالثة هي مجموعة "الرصد" يتولى مسئوليتها أحمد جمال حجازي وآخرين، ومهمتها رصد الأماكن الحيوية داخل البلاد و الشخصيات العامة ورجال القوات المسلحة و الشرطة و القضاء و أعضاء النيابة العامة و الشخصيات الإعلامية.



أما عن المجموعة الرابعة قال الشاهد بأنها مجموعة تقييم الرصد، ويتولى مسئوليتها المتهم محمود طايع وآخرين، ومهمتها تقييم الرصد وتحليل الأهداف ويتم رفعها النتائج للمتهم يحيى موسى، أما المجموعة الخامسة فهي "التنصيع و التنفيذ" ويتولى مسئوليتها المتهم "محمود الأحمدي" وآخرين ومهمتها تصنيع العبوات التفجيرية، و لفت الشاهد بأن إختيار أعضاء تلك اللجنة يأتي من خلال إختيار ذوي الخبرة بالعمل النوعي.


ووشملت الشهادة أمام المحكمة، تأكيد مجري التحريات، على أنها توصلت إلى تكليف القيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، لقيادات الداخل بتنظيم دورات تدريبية لعناصرها من خلال ثلاث محاور، المحور الأول هو "فكري" ويتم خلاله تدارس فقه الجهاد وتأويل الأحكام والتأصيل لوجود أصل شرعي لتنفيذ عمليات ضد القائمين على مؤسسات الدولة، أما المحور الثاني فهو محور حركي ، يتم خلاله تدارس أساليب التخفي و أمن المعلومات والتواصلات و كيفية إستخدام عدد من البرامج الإليكترونية بإستخدامها في تنفيذ العمليات العدائية، والمحور الثالث و الأخير هو محور عسكري، يتم خلاله تدارس أساليب رصد المنشأت العامة بالبلاد.


كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات، استهداف وتفجير موكب النائب العام الراحل هشام بركات، في يونيو من العام الماضي بمنطقة مصر الجديدة، عن طريق تفجير عبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، مما أسفر عن استشهاده، وإصابة عدد من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.