قال عمرو الجارحى وزير المالية، إنَّ زيادة الإنفاق على التعليم يصل لنسبة 57.1% والصحة بنسبة 87.3% خلال السنوات الخمس الآخيرة مقابل انخفاض دعم الطاقة، مؤكدًا أنَّ ذلك يعكس نجاح الدولة فى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لضمان الاستغلال الأمثل لموارد مصر لصالح المواطن البسيط. وأضاف أنَّ مصر تشهد العديد من الإنجازات حاليًا مثل زيادة مخصصات البرامج الاجتماعية لتصل إلى417 مليار جنيه بما يمثل 36% من إجمالى الانفاق العام للعام المالى الحالى، كما بلغ دعم الخبز والسلع التموينية نحو 41.1 مليار جنيه بزيادة 7.9% عن العام المالى الماضى. جاء ذلك فى كلمة وزير المالية التى القاها نيابة عنه أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى خلال مؤتمر مبادرة الحوار المجتمعى الثالث، والذى تم افتتاحه اليوم الخميس حول موازنة المواطن للعام الثالث على التوالى تحت عنوان حقك تعرف موازنة بلدك التى اطلقتها وزارة المالية. وأكد وزير المالية حرص الوزارة على استمرار مبادرة موازنة المواطن التى صدر اصدارها الأول فى سبتمبر من عام 2014 تأتى من اهتمامها بإرساء حوار مجتمعى مستمر مع مختلف اطياف المجتمع لتعريفهم بالسياسات المالية وخطط الاصلاح التى تنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة وعلى المدى الطويل تفعيلا لمبدأ المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطن البسيط فى عملية صنع القرار باعتبار أن موازنة الدولة حق أصيل للمواطن لتلبية احتياجاته وتوفير مستقبل أفضل لأولاده. وشارك فى المؤتمر أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى وعمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والسفير ايمن القفاص مساعد الوزير للعلاقات الدولية ومانويل فارجاس خبير مالية عامة متخصص بالبنك الدولى ومحمد ربيع ممثلا للمركز المصرى لدراسات السياسات العامة وعدد من قيادات الوزارة وممثلى الجهات المعنية المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدنى وأوضح وزير المالية أن الحكومة حريصة على برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية وذلك من خلال التوسع فى برامج تكافل وكرامة و التى تعد من ضمن برامج الدعم النقدى وتعمل الحكومة على زيادة اعداد المستفيدين منها خلال العام المالى الحالى ليصل الى نحو مليون مستفيد بالقرى الاكثر فقرا بمحافظات الصعيد بدءا بمحافظات اسوان وقنا والاقصر وقد تم الانتهاء بالفعل من تسجيل 800 ألف أسرة و بلغت اعتمادات برنامج تكافل وكرامة نحو 4.1 مليار جنيه. وأضاف أنه من ضمن برامج الدعم النقدى أيضا معاش الضمان الاجتماعى والذى يستفيد منه نحو 1.5 مليون اسرة من غير القادرين على الكسب وقد بلغت مخصصاته 7.1 مليار جنيه. وقال، إنه تم توفير مساكن لمحدودى الدخل بلغ عددها العام الماضى نحو 125 الف وحدة سكنية وفرت سكن لنحو 500 الف مواطن، بالإضافة لزيادة معدلات إنجاز مشروعات مترو الانفاق التى نشرع حاليا فى تنفيذ العديد من مراحلها لخدمة 9 ملايين راكب يوميا وهو ما سيعود بالنفع على فئات عديدة جدا بالمجتمع. وأضاف أن الموازنة اهتمت بالتركيز على تطبيق برنامج اقتصادى شامل لتحقيق التنمية المستدامة ومرتكزاته نمو وتشغيل وحماية اجتماعية عن طريق تطبيق اجراءات اصلاحية تساعد على تحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى من خلال برنامج متوازن يراعى البعد الاجتماعى ويعمل على زيادة معدلات الانتاج خاصة بالقطاعين الصناعى والتصديرى الى جانب توفير فرص عمل حقيقية لتحسين مستوى معيشة المواطنين بالاضافة الى الاستغلال الامثل لموارد البلاد واعادة ترتيب اولويات الانفاق العام وتحقيق طفرة فى مستوى الخدمات العامة الاساسية المقدمة للمواطنين وفى برامج الحماية الاجتماعية. وقال إن موازنة مواطن لهذا العام تقوم بالقاء الضوء على اهم ملامح قانون ضريبة القيمة المضافة واهم المشروعات ذات البعد الاجتماعى بالإضافة الى التوقعات المستقبلية للمسار الاصلاحى خلال السنوات الخمس المقبلة.
