تأجيل قضية محاكمة المتهمين بسرقة أسلحة من القوات المسلحة في أحداث ماسبيرو لجلسة 2 أكتوبر المقبل

استأنفت محكمة جنايات القاهرة ثاني جلساتها لمحاكمة كل من مايكل عادل نجيب فرج ومايكل مسعد شاكر وشهرته ”مدحت شاكر” لاتهامهما بسرقة رشاش ألي من القوات المسلحة أثناء المواجهات التي وقعت بين أفراد الشرطة العسكرية والأقباط في الأحداث المعروفة إعلامياً باحداث ماسبيرو..عقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح الدين رشدي بعضوية المستشارين سعيد أحمد على الصياد ود.فتحي عزت رئيسي المحكمة و امانة سر محمد جبر و حسام عبد الرسول .
وقد قررت محكمة بعد خمسة دقائق من بدء الجلسة تأجيل نظر ثانى جلسات محاكمة كل من مايكل عادل ومايكل مسعد، وشهرته “مايكل مدحت شاكر” فى قضية المتهمين بها بسرقة رشاش من القوات المسلحة، أثناء المواجهات بين أفراد الشرطة العسكرية، والأقباط بالأحداث المعروفة إعلاميا “بمذبحة ماسبيرو” إلى جلسة 2 أكتوبر المقبل لسماع شهود الإثبات الذين كان من المقرر الاستماع إليهم فى جلسة اليوم، والذين تبين عدم حضورهم ،مع تكليف النيابة العامة بالتنبيه على شهود الاثبات الوارد ذكرهم بمحضر الجلسة بالحضور في الجلسة القادمة قررت المحكمة و الا ستضطر المحكمة الى اتخاذ الاجراءات القانونية معهم ..
حيث بدأت الجلسة بداخل غرفة المداولة تمام الساعة 11,30 صباحا باثبات حضور المتهم الاول و للمرة الثانية لم يحضر المتهم الثاني و قام رئيس المحكمة بقراءة الخطاب الوارد من القضاء العسكري للمحكمة وورد فيه اعتذار طاقم المدرعة فهد التي استولي منها على الرشاش و ضابطي القوات المسلحة بسبب دواعي عملهم و طلب تحديد جلسة اخرى لسماع اقوالهم خلال شهور اكتوبر القادم ..الا ان دفاع المتهم الاول اصر على سماع اقوال كافة شهود الاثبات و عرض الاسطوانات المدمجة المسجل عليها احداث ماسبيرو و تقرير عميد كلية الاعلام الذي افاد خلو تلك المقاطع من صور المتهمين ..فاخبره رئيس المحكمة بان المتهم وجهت له النيابة تهمة سرقة و حيازة سلاح ناري بدون ترخيص و طلب من الدفاع قراءة ادلة الثبوت من اجل الالمام بجوانب القضية ..و تنازل الدفاع عن سماع اقوال طاقم المدرعة و تمسك بطلبه بسماع اقوال ضابط التحريات و الضابط الذي القى القبض على المتهم في عمرة و هو بحوزته الرشاش و سائق الاجرة الذي قام بتوصيله من ماسبيرو الى كوبري غمرة .
وتضمنت أدلة الثبوت الشاهد الأول (سيد أنور إبراهيم – سائق سيارة أجرة) الذي اكد فى أقواله أنه أثناء قيادته للسيارة التاكسي التي يعمل عليها في منطقة ماسبيرو في تاريخ الواقعة استوقفه المتهم الأول مايكل نجيب وطلب منه توصيله إلى منطقة الشرابية، ولاحظ أن المتهم يحمل سلاحا ناريا كبير الحجم ملفوفا بورق الدعاية والإعلان، وبعد أن دار حديث مطول بينهما حصل السائق على رقم هاتفه.
وقال الشاهد الثاني ”أحمد محمود حمزة” رائد بالقوات المسلحة قسم التحريات العسكرية، بأنه تم رصد أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة أجرة (تاكسي) من منطقة ماسبيرو بعد قيامه بسرقة بندقية رشاش متعدد الأغراض، والمملوك للقوات المسلحة من سيارة مدرعة.
وأشار أنه باستجواب قائد السيارة الأجرة (الشاهد الأول) أقر له بمضمون شهادته السالفة، وبتتبع رقم الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول (مايكل نجيب) أمكن التوصل لمحل إقامته، وبضبطه أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن مكان إخفاء السلاح المسروق لدى المتهم الثاني (مايكل شاكر).
وقال الشاهد الثالث ”أحمد سعيد عبد المجيد الحراني” عقيد بالقوات المسلحة قسم التحريات العسكرية، إنه قام بضبط السلاح موضوع الاتهام لدى المتهم الثانى مايكل شاكر بعد إرشاده من المتهم الأول مايكل نجيب، وأن المتهم الثاني كان على علم بأنه متحصل من جريمة سرقة.
وكشفت قائمة أدلة الثبوت أن المتهم الأول مايكل عادل نجيب أقر بارتكابه الواقعة وأضاف بأنه كان ينوى تسليم السلاح المسروق إلى الجهات المعنية، فيما أثبت تقرير إدارة الأسلحة والذخيرة التابعة للقوات المسلحة أن السلاح موضوع القضية متعدد الأغراض بلجيكي الصنع صالح للاستخدام، وأكدت التحقيقات أن شركة الاتصالات المحمولة موبينيل أفادت بأن رقم الهاتف المحمول الذي أرشد عنه الشاهد الأول (سائق السيارة الأجرة) مملوكة للمتهم مايكل عادل نجيب.