قررت المحكمة تاجيل نظر قضية أحداث ماسبيرو جلسة 2 اكتوبر القادم مع تكليف النيابة العامة بالتنبيه على شهود الاثبات الوارد ذكرهم بمحضر الجلسة بالحضور في الجلسة القادمة و الا ستضطر المحكمة الى اتخاذ الاجراءات القانونية معهم . استانفت المحاكمة محاكمة كل من مايكل عادل نجيب فرج ومايكل مسعد شاكر وشهرته ''مدحت شاكر" لاتهامهما بسرقة رشاش ألي من القوات المسلحة أثناء المواجهات التي وقعت بين أفراد الشرطة العسكرية والأقباط في الأحداث المعروفة إعلامياً باحداث ماسبيرو..عقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح الدين رشدي بعضوية المستشارين سعيد احمد على الصياد ود.فتحي عزت رئيسي المحكمة و امانة سر محمد جبر و حسام عبد الرسول . بدأت الجلسة بداخل غرفة المداولة تمام الساعة 11,30 صباحا باثبات حضور المتهم الاول و للمرة الثانية لم يحضر المتهم الثاني و قام رئيس المحكمة بقراءة الخطاب الوارد من القضاء العسكري للمحكمة وورد فيه اعتذار طاقم المدرعة فهد التي استولي منها على الرشاش و ضابطي القوات المسلحة بسبب دواعي عملهم و طلب تحديد جلسة اخرى لسماع اقوالهم خلال شهور اكتوبر القادم ..الا ان دفاع المتهم الاول اصر على سماع اقوال كافة شهود الاثبات و عرض الاسطوانات المدمجة المسجل عليها احداث ماسبيرو و تقرير عميد كلية الاعلام الذي افاد خلو تلك المقاطع من صور المتهمين ..فاخبره رئيس المحكمة بان المتهم وجهت له النيابة تهمة سرقة و حيازة سلاح ناري بدون ترخيص و طلب من الدفاع قراءة ادلة الثبوت من اجل الالمام بجوانب القضية ..و تنازل الدفاع عن سماع اقوال طاقم المدرعة و تمسك بطلبه بسماع اقوال ضابط التحريات و الضابط الذي القى القبض على المتهم في عمرة و هو بحوزته الرشاش و سائق الاجرة الذي قام بتوصيله من ماسبيرو الى كوبري غمرة .