قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية، إن احتمالات ممارسة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لحق النقض «الفيتو» ضد التشريع الصادر من الكونجرس الخاص ب«قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب»، يتسق مع قواعد القانون الدولي، وما استقرت عليه العلاقات الدولية. وأوضح أبوزيد أن القرار الأمريكي ينطوي على إقرار لمبادئ المساواة في السيادة، وحصانة الدول، وعدم فرض القوانين الداخلية على دول أخرى. وجاء بيان الخارجية المصرية ردًا على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين حول موقف مصر تجاه احتمالات ممارسة الرئيس الأمريكي لحق النقض «الفيتو» تجاه القانون الذي سيسمح للناجين وأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية.