قلينى وزاخر وعبد النور والنجار فى حفل تأسيس 4 فروع جديدة لائتلاف أقباط مصر

نظم إئتلاف أقباط مصر يوم أمس الأحد ندوة تحت اسم “مقومات بقاء الدولة المدنية”، وذلك بمقر الإئتلاف بحى رمسيس بالقاهرة.
وأعلن فادى يوسف مؤسس إئتلاف أقباط مصر عن تأسيس أربع أفرع جديدة لائتلاف أقباط مصر من ضمن أربع عشر فرع على مستوى الجمهورية.
وقد حضر اللقاء، جورجيت قلينى الناشطة الحقوقية، كمال زاخر المفكر القبطى، كمال عبد النور رئيس منظمة أقباط النمسا والمستشار رمسيس النجار ولفيف من الحضور من المسلمين والمسيحين لمناقشة المقومات السلمية لبقاء وتاكيد مدنية الدولة وهويتها المصرية.
وقالت الدكتورة جورجيت قليني إنه لا توجد آلية لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين في مصر، منتقدة ما اقترحته اللجنة التأسيسية للدستور لضمان حرية الاعتقاد في الديانات السماوية فقط.
وأكدت قلينى أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أغتصب السلطة التشريعية بإلغائه الإعلان الدستورى المكمل وإصدار إعلان دستورى جديد معتبرة أن اغتصاب السلطة بجرة قلم أمر يدعو إلى القلق والخوف على مستقبل البلاد، موضحة أن عودة الطوارئ عار على الجمهورية الثانية، ويثير الشكوك حول الهدف من عودته الآن.
وقال كمال زاخر أحد قيادات إئتلاف أقباط مصر أن التعريف الحقيقي للدولة المدنية هي عكس الدول العسكرية أو الدينية مضيفاً أن الإسلام ليس به دولة دينية ولكن حكم سياسي ظهر في الدولة الاموية والعباسية والعثمانية واكد زاخر أن الدول الوحيدة التي يطلق عليها دولة دينية هي دولة الكيان الصهيوني ومن يريد أن يجعل من مصر دولة دينية فانه يقدم علي إنتحار سياسي لأنها لم تكن دولة دينية ولا يوجد بها مقومات الدولة الدينية وأوضح أن ثورة 25 يناير تم سرقتها والربيع العربي تحول لمؤامرة صهيو امريكية وهو محاولة لإعطاء إسرائيل شرعية الوجود بخلق كيانات دينية كما الوضع في إسرائيل قائلا :ليس كل ما يلمع ذهبا وعلينا أن ننتبه أن القادم ربما يكون أسوء.
وأكد زاخر أن المصريون يمتلكون المقاومة في بقاء مصر دولة مدنية وعدم تحولها إلي دولة دينية موضحاً أن حكم الإسلاميين لمصر ستواجه المواطنين بحقيقة التيارات الإسلامية وفشلهم في حل مشاكل المجتمع من رغيف خبز وبنزين وسولار ودواء ومياه شرب وأسعار وغيرها من المشاكل اليومية التي يواجها، وأضاف زاخر عندما يكتشف التيار الإسلامي أنه لا يستطيع حمل المسؤولية لوحده سوف يضطر فتح المجال لتيار الوطني لحمل المسؤولية معه.
فيما أكد كمال عبد النور رئيس منظمة أقباط النمسا أن أقباط المهجر وأن تركوا مصر بالجسد فلم يتركوها بالروح فى توضيح لنشاط أقباط المهجر فى المشاركة الوطنية للحفاظ على مدنية الدولة المصرية وأعتبر عبد النور أن الاسباب الرئيسية لقله عدد الناخبين فى المهجر وقت أنتخابات الرئاسة كان بسبب الزام بعض الدول على حاملين جنسيتها الغاء الرقم القومى المصرى وبالتالى لا يصلح للشخص المشاركة فى الانتخابات.
وقد أكد عددا من أعضاء إئتلاف أقباط مصر أن المواطنة والمساواة أهم أسس الدولة المدنية محذرين من تراجع الحريات في الدستور الجديد خاصة حريات الإعلام والحرات السياسية ، مشيرين لأهمية الفصل بين مؤسسات الدولة ، محذرين من سيطرة فصيل او جماعة علي مقدرات الوطن.