حقوق الزبون وحقوق البائع في ألمانيا

يحمي القانون المستهلك والبائع في تجارة المفرد في ألمانيا، وللمشتري حقوق فحص المادة وتجربتها والتعامل على ثمنها وله حق إعادتها بعد أسبوعين من الشراء، كما أنها مضمونة لمدة سنتين في أغلب الأحوال، إنها جنة المستهلك.
بشكل عام، يحق للمشتري إعادة البضاعة المشتراة في ظرف أسبوعين دون إبداء سبب لرغبته في إعادتها، وفي الغالب يكون البائع ملزما باسترجاع البضاعة وإعادة ثمنها للمشتري دون نقصان، لكن هناك قانونا وعرفا في التعامل مع هذه الحالات، فالبضاعة المعادة يجب أن تكون سالمة ونظيفة مائة بالمائة، وفي بعض الأحيان يسأل بعض الباعة عن سبب إعادة البضاعة. فحين يقول المشتري" لم يعجبني لون المعطف الذي اشتريته قبل أسبوع" فقد لا يقبل البائع إعادة البضاعة لهذا السبب معتبرا أنه ترف غير مبرر سيضر بالمحل. وهو ما تشرحه دراسة نشرت على موقع "امبلس" الألماني الخاص بثقافة السوق ورجال الأعمال والضرائب.
وعلى وجه العموم، تتحدد حقوق المشتري وفقا لما تنص عليه عقود البيع، ففي أحيان كثيرة تنص العقود على وجوب إعلان أسباب مقنعة لإعادة البضائع. وفي الغالب تتم عملية إعادة البضاعة في المحلات الكبرى، أما في بوتيكات الملابس والمحلات الصغيرة فيكون التعامل عرفيا أكثر منه قانونيا.
أغلب محلات بيع المعدات الكهربائية والأثاث المنزلي تبيع بالتقسيط دون دفع مبلغ مقدما دون فوائد، او بأقساط محمّلة بالفوائد. ويصدق هذا بالطبع على محلات بيع السيارات الجديدة والمستعملة، وهناك عروض لسيارات جديدة تباع بالتقسيط دون مقدمة، لكن على المشتري الانتباه، أنّ هذه العقود تنص على دفع مبلغ كبير كآخر دفعة (وهو تعويض عن مقدمة الشراء).
كل بضاعة غير غذائية قابلة للتصليح أو الإستبدال
القانون العام في ألمانيا يلزم كل منتج أو تاجر بوضع تاريخ ضمان (غارانتي) للبضاعة عمره سنتان، وفي أحيان قليلة يكون الغارانتي لمدة سنة ( وهذا ينطبق على بعض البضائع المستوردة من خارج ألمانيا غالبا). ويتعهد البائع أو الشركة المنتجة بتصليح العوارض التي تطرأ عليه، أو باستبداله حين يتعذر التصليح خلال المدة المذكورة بموجب تاريخ وصل الشراء، لكن هذا بالطبع تتخلله شروط منها أن لا يكون العطل ناتجا عن سوء استخدام، مثلا كسر شاشة الكومبيوتر نتيجة ارتطامها بشيء، أو تفكك جهاز الهاتف المحمول نتيجة سقوطه، أو سيلان الماء على جهاز كهربائي ما أدى إلى احتراقه، أو تعرض ماكينة غسل الملابس وماكينة تجفيف الملابس إلى الغرق في قبو المنزل نتيجة تسرب الماء إليه من الشارع بسبب المطر، فالشركة المنتجة والبائع غير ملزمين بالتصليح أو الاستبدال في هذه الحالات وما يشبهها.
من جانب آخر فإنّ قانون حماية المستهلك يمنع بوضوح إعادة المواد الغذائية إلى البائع، وأصحاب المتاجر ملزمون قانونا بعدم إعادة مواد غذائية جرى بيعها مهما كانت الأسباب وحتى إذا كانت العلب والمغلفات الكارتونية والبلاستكية والقناني ما زالت مغلقة لم يمسها الزبون، والفكرة هنا هي في الحرص على سلامة المادة الغذائية لأسباب صحية وخوفا من عبث البعض بها بما يضر غيره من المستهلكين.
الملابس والأحذية المشتراة الكترونيا قابلة للإرجاع أيضا !
أما شراء الملابس، ففيه تسهيلات قياس وتجربة الملابس في المحل قبل الشراء إلى أي مدى يشاء، ولهذا تخصص الفتيات والسيدات عادة أياما طوالا لغرض ما يسمى بال Shopping، و يقضينّ ساعات طوال وهنّ يجربن الملابس والأحذية وينزعنها ورغم هذا القياس يحق للزبون إعادة الملابس التي اشتراها ضمن سقف أسبوع أو أسبوعين ما لم يكن قد استعملها بشكل اضر بها وبشكلها. حينذاك يحق للبائع ان يعترض عليك إذا أعدت له حذاء غاليا من الجلد الثمين، ركضت به في وحول الشتاء وعدت لاستبداله! أما إذا تمزق الحذاء خلال فترة محددة فلك حق إعادته أو استبداله بآخر جديد بلا جدل ضمن قانون ضمان البضاعة، ويصدق هذا بشكل خاص على البضائع التي تحمل أسماء كبيرة .
آخر صيحة في عالم البيع والشراء هي الشراء الالكتروني، وهنا بات يحق لمن يرغبون في شراء ألبسة وأحذية أن يطلبوا 3 أزواج من الأحذية، وخمسة سراويل على النيت بضمانة إعادة البضاعة سالمة غير مستعملة، ليشتروا في النهاية زوج أحذية واحد، وسروالين، ويعيدوا الأخريات بعد قياسها على نفس وصل الشحن البريدي مجانا. وهناك موقع شهير مختص ببيع الأحذية بات ينافس أشهر وكبريات شركات الأحذية في العالم ويسرق زبائنها، ويمتلك موقع زالاندو اليوم 18 مليون زبون ثابت بسبب هذه التسهيلات حسب إحصاء موقع ستاتيستا الألماني المختص.