اتفاقية بين التعاون الدولي و«الأفريقي للتنمية» لتمويل دراسة قانون التأمين الصحي

عقدت وزارة التعاون الدولي صباح اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا لتوقيع بروتوكول تعاون بين البنك الأفريقي للتنيمة، ووزارة الصحة والسكان بقيمة 250 ألف دولار، لتمويل دراسة إكتوارية لقانون التأمين الصحي الجديد، وذلك بحضور وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، و الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ليلى المقدم ممثلة عن البنك الأفريقي للتنمية.
وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي في تصريحات لها على هامش التوقيع، إن قيمة المنحة 252 ألف دولار، وتأتي في إطار خطة الحكومة المصرية لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، كخطوة لأزمة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل الفئات خاصة الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرت العديد من التمويلات لقطاع الصحة، تتنوع هذه التمويلات ما بين منح، أو تبادل خبرات، أو دعم فني أو توفير أجهزة طبية حديثة من تمويلات للمباني والإنشاءات.
وأوضحت الوزيرة، أن الدراسة تهدف إلى تحديد الموارد المالية والتكاليف المترتبة على تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وبالتالي تحديد الآثار المالية التي سوف تترتب على تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد، مشيرة إلى أن ذلك يساعد على توجيه النفقات في الاتجاه الصحيح دون تحميل أي أعباء على المواطن.
ولفتت نصر إلى أن أهم ما تم الاتفاق عليه مع البنك الأفريقى للتنمية، أنه سيتم التنفيذ ودخول الاتفاق حيز النفاذ بمجرد التوقيع، والبدء بشكل فوري للانتهاء من الدراسة في أقل من 6 أشهر، وفور الانتهاء من الدراسة سيتسنى تحديد احتياجات قطاع الصحة بشكل دقيق وهو ما سيؤدي إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن من ضمن التكليفات الصادرة لها منذ تكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لها بتولى وزارة التعاون الدولى في حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء منذ عام، هي مراجعة معدل السحب في المشروعات، وكان منها مشروع بقيمة 70 مليون دولار ممول من البنك الدولى، يخص تطوير الوحدات الصحية وتم التنسيق مع وزير الصحة وتم إعادة هيكلة للمشروع.
فيما أشاد الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة ، بجهود وزارة التعاون الدولي في دعم وتطوير الوحدات الصحية بالصعيد، مشيرًا إلى أن وزارة التعاون الدولي استطاعت بالتنسيق مع البنك الأفريقي للتنمية توفير تمويل لعمل الدراسة الاكتوارية لتطبيق المنظومة القومية للتأمين الصحي والاجتماعي، مما يساهم في عرض وزارة الصحة قانون التأمين الصحي أمام الدورة المقبلة لمجلس النواب.
كما ذكر الدكتور أحمد عماد الدين أن الهدف من المنحة التفعيل النهائي لقانون التأمين الصحى الشامل، موضحًا أنه تم الانتهاء من الجزء القانوني للقانون في شهر مارس 2016.
وأوضح وزير الصحة أن التمويل البالغ قيمته 70 مليون دولار من البنك الدولي كان موقعًا في 2008، ولم يتم السحب منه من قبل وزارة الصحة، مشيرًا إلى أنه خلال 3 أسابيع تم إعادة تفعيل التمويل، لدعم الوحدات الصحية في 7 محافظات بالصعيد، حيث تم تطوير البنية التحتية في هذه الوحدات والتعاقد مع عدد من الأطباء.
وقدمت ليلى المقدم، الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية في مصر، شكرها وتقديرها للوزيرة ووزير الصحة، مشيدة بالتعاون بين وزارة التعاون الدولى والبنك الأفريقي للتنمية في دعم هذه الدراسة.
كما كشفت "المقدم" عن أن مصر ستحصل على الشريحة الثانية للتمويل المقدم من البنك بقيمة 500 مليون دولار لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والتنموي قبل نهاية العام الجاري، وذلك للمساهمة في دعم الخدمات المقدمة للشعب والاقتصاد المصري.