«نصر» تُوقِّع مع البنك الإفريقي للتنمية منحة لدعم التأمين الصحي الاجتماعي

وقعَّت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، صباح اليوم، اتفاقية منحة الدراسة الإكتوارية لتطبيق المنظومة القومية للتأمين الصحي والاجتماعي مع ليلى المقدم، الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية في مصر، بحضور الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة.
وصرحت الدكتورة سحر نصر، بأن قيمة المنحة 252 ألف دولار، وتأتي في إطار خطة الحكومة المصرية لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، كخطوة لازمة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل الفئات خاصة الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضحت أن الدراسة تهدف إلى تحديد الموارد المالية والتكاليف المترتبة على تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وبالتالي تحديد الآثار المالية التي سوف تترتب على تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد، وهذا يساعد على توجيه النفقات في الاتجاه الصحيح دون تحميل أي أعباء على المواطن، مؤكدة أن أهم ما تم الاتفاق عليه مع البنك الإفريقي للتنمية، أنه سيتم التنفيذ ودخول الاتفاق حيز النفاذ بمجرد التوقيع، والبدء بشكل فوري للانتهاء من الدراسة في أقل من 6 أشهر، وفور الانتهاء من الدراسة سيتسنى تحديد احتياجات قطاع الصحة بشكل دقيق وهو ما سيؤدي إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري.
وأشارت "نصر" إلى أن الوزارة وفرت العديد من التمويلات لقطاع الصحة، تتنوع هذه التمويلات ما بين منح، أو تبادل خبرات، أو دعم فني أو توفير أجهزة طبية حديثة من تمويلات للمباني والانشاءات.
وتابعت أن من ضمن التكليفات الصادرة لها منذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتولي منصبها، هي مراجعة معدل السحب في المشروعات، وكان منها مشروع بقيمة 70 مليون دولار ممول من البنك الدولي، يخص تطوير الوحدات الصحية وتم التنسيق مع وزير الصحة وتم عمل إعادة هيكلة للمشروع.
وطالبت الوزيرة، الصحفيين، بالنظر إلى أهداف التمويلات والتي توجه إلى مشروعات تمثل أولوية للشعب المصري وتدعم الاقتصاد، إضافة إلى أحقية مصر في الحصول على تمويلات من محفظتها في عدد من البنوك الدولية، والتي سبق أن ساهمت السنوات الماضية بهذه المحفظة.
ورحَّب الدكتور أحمد عماد الدين، بجهود وزارة التعاون الدولي في دعم وتطوير الوحدات الصحية بالصعيد، مشيرًا إلى أن الهدف من المنحة التفعيل النهائي لقانون التأمين الصحي الشامل، موضحًا أنه تم الانتهاء من الجزء القانوني للقانون في شهر مارس 2016.
وأكد أنه تم التعاون مع عدد من الوزارات من أجل عمل غطاء مالي لهذا النظام التأميني، مشيرًا إلى أن وزارة التعاون الدولي استطاعت بالتنسيق مع البنك الإفريقي للتنمية توفير تمويل لعمل الدراسة الإكتوارية لتطبيق المنظومة القومية للتأمين الصحي والاجتماعي، مما يساهم في عرض وزارة الصحة قانون التأمين الصحى امام الدورة المقبلة لمجلس النواب.
وأوضح أن التمويل البالغ قيمته 70 مليون دولار من البنك الدولى كان موقع في 2008، ولم يتم السحب منه من قبل وزارة الصحة، وخلال 3 أسابيع تم إعادة تفعيل التمويل، لدعم الوحدات الصحية في 7 محافظات بالصعيد، حيث تم تطوير البنية التحتية في هذه الوحدات والتعاقد مع عدد من الأطباء.
من جانبها قدمت ليلى المقدم، شكرها وتقديرها للوزيرة ووزير الصحة، مشيدة بالتعاون بين وزارة التعاون الدولي والبنك الإفريقي للتنمية في دعم هذه الدراسة.
وردًا على عدد من اسئلة الصحفيين، أوضحت "المقدم" أن مصر ستحصل على الشريحة الثانية للتمويل المقدم من البنك بقيمة 500 مليون دولار لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والتنموي قبل نهاية العام الجاري، وذلك للمساهمة فى دعم الخدمات المقدمة للشعب والاقتصاد المصري.