وزير العمل يلتقي بعمال شركة سيدكو للأدوية لبحث أوضاع العاملين

التقى خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، بممثلي عمال شركة سيدكو للأدوية، بحضور فوزي عميرة رئيس القطاع المالي والإداري ممثلاً عن إدارة الشركة وذلك للتعرف على مجمل أوضاع العمال داخل الشركة والبالغ عددها 1408 عامل يعمل أكثر من 900 عامل منهم بعقود محددة المدة تجدد سنويًا.
وأكد السيد الوزير لممثلي الإدارة والعمال حرصه اللامحدود على حل المشاكل العمالية دون اللجوء إلى توقف العمل والإنتاج.. وهو الأمر الذي يضر كثيرًا بصاحب العمل والعامل.
واتفق السيد الوزير مع الشركة وممثلي العمال على اتفاق يقضي باعادة هيكلة أجور جميع العاملين في ضوء الدراسة التي تجريها إدارة الشركة حاليًا على أن يتم استئناف التفاوض بشأنها في الأسبوع الأول من أكتوبر 2012 للنظر في زيادتها وتعديل أول مربوط الدرجات الوظيفية لتقليل الفجوة بين المستويات الوظيفية المختلفة.
و بالنسبة لصندوق التأمين الخاص (أكديما) يتم تغطية الفرق بين الأجر الفعلي وأجر الاشتراك بالصندوق على نفقة الشركة، بحيث يصل جملة التعويضات عند بلوغ سن المعاش أجر شهر محسوبًا على أخر أجر فعلي تقاضاه العامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، وذلك بحد أقصى (4000) جنيه شهريًا اعتبارًا من يناير 2013، مع أحقية العمال في التقدم بطلب للأستاذ شريف عامر رئيس مجلس إدارة الصندوق لتعديل لائحة الصندوق بحيث تسمح بتعديل أجر الاشتراك إلى الأجر الفعلي.
كما تم الإتفاق على تثبيت العمالة التي مضى على تاريخ تعاقدها خمسة سنوات اعتبارًا من 1/9/2012 ، وزيادة رصيد أجازات العمالة الفنية بالشركة بواقع (7) أيام سنويًا اعتبارًا من 1/9/2012 تنفيذًا لأحكام القرار الوزاري رقم (77) لسنة 2007، على أن يتم متابعة تنفيذ ذلك من خلال مكتب العمل المختص.
بالإضافة إلى تكليف النقابة العامة لعمال الكيماويات بتشكيل لجنة إدارية ممثلة عن العاملين لحين إجراء الانتخابات العمالية في الدورة القادمة.
والتأكيد على عدم نقل أي عامل إلا بعد موافقة المدير المباشر كتابتًا ومراعاة التسلسل الوظيفي للمسئولين (المشرف – الصيدلي – مدير الإدارة).
وأتفق الجانبان أيضا على عدم فصل أي عامل بسبب مشاركته في أي احتجاج سابق بالشركة أو مشاركته في جلسات التفاوض الحالية.وتكليف مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة بتشكيل لجنة من مفتشي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للانتقال لموقع العمل وتحديد المخاطر التي يتعرض لها العمال من عدمه تمهيدًا للتفاوض حول وضع بدل مخاطر والفئات المستفيدة من هذا البدل. بالإضافة إلى تغيير موارد الأغذية لمطعم الشركة اعتبارًا من أكتوبر 2012، وذلك في حالة عدم تحسين الوجبات المقدمة للعاملين، مع تكليف مكتب العمل المختص بالتفتيش على تلك الوجبات للتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية والمعمول بها. و توفير سيارة إسعاف مجهزة للشركة، مع تدريب عدد من العاملين بالأقسام المختلفة على الإسعافات الأولية والحصول على شهادة مسعف. إلى جانب منح العامل المرقى إلى وظيفة أعلى من الوظيفة التي يشغلها – في حالة حصوله على أول مربوط الدرجة المرقى إليها قبل الترقي- علاوة إضافية بالإضافة إلى العلاوة السنوية.
واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ هيبة الشركة وسيادة القانون في مواجهة العامل في حالة ثبوت قيامة بمنع الغير من العمل أو تعطيل العمل دون مبرر قانوني.
وفي سياق مختلف التقى السيد الوزير أيضًا مع المدير التنفيذي لشركة هيما بلاست للصناعات البلاستيكية والتي يعمل بها أكثر من 150 عامل وهي في حالة توقف عن العمل، وناقش الوزير سبل إعادة الشركة للعمل مرة أخرى، وتم الاتفاق على عقد لقاء موسع في خلال الأسبوع القادم في حضور ممثلي العمال ومناقشة كافة مشاكل الشركة وإعادتها للعمل مرة أخرى.