قاض يطلب استبداله بأحد اللاجئين الممنوعين من دخول أستراليا

طالب قاض أسترالي متقاعد رئيس وزراء بلاده بإنهاء سياسة عزل اللاجئين في جزيرتي مانوس وناورو. واقترح استبداله بأحد اللاجئين الممنوعين من دخول أستراليا. فما الذي دفعه إلى ذلك؟
طلب قاض أسترالي متقاعد من وزير الاندماج في بلاده أن يسمح لأحد اللاجئين الممنوعين من دخول أستراليا والمقيمين في معسكرات خارجها بدخول البلاد والعيش مكان القاضي على أن يخرج هو ويعيش في الظروف التي أكدت منظمتا هيومان رايتس ووتش وأمنستي انترناشونال أنها ظروف بائسة بجزيرتي مانوس و ناورو بالمحيط الهادي.
وسلطت مبادرة القاضي جيم ماكن الأضواء الإعلامية على وضع اللاجئين في الجزيرتين حسبما كتبت صحيفة "جارديان" التي أوضحت أن القاضي ماكن البالغ من العمر 88 عاما كان يعمل بإحدى محاكم العمل في ولاية نيو ساوث ويلز وأنه توجه بهذا الاقتراح في خطاب أرسله في تموز/ يوليو الماضي لوزير الاندماج الأسترالي بيِتر دوتون.
وقال القاضي في خطابه: "لا أستطيع الصمت أكثر من ذلك بينما هناك رجال ونساء وأطفال أبرياء يعانون من ظروف مريعة في جزيرتي مانوس وناورو". وأوضح القاضي الأسترالي المتقاعد أنه مستعد لأن يحتجز في إحدى هاتين الجزيرتين مقابل السماح لأحد اللاجئين هناك بالعيش في أستراليا وأن ذلك بمثابة تبادل جسدي. وأعلن القاضي استعداده للتخلي عن جواز سفره في إطار الصفقة. وقال القاضي لصحيفة جارديان إنه مستعد للعيش في إحدى هاتين الجزيرتين حتى الموت "فليس لدي ما أفقده، إذا استطعت منح أحد اللاجئين هناك فرصة للحياة فسأفعل".
يشار إلى أن ماكن عضو بحزب العمل الأسترالي الذي يدعم سياسة الحكومة المعادية للاجئين. وطالب ماكن رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول بإنهاء سياسة عزل اللاجئين في الجزيرتين وقال إن على رئيس الحكومة أن يُحكم المشاعر والعدالة. ولم يرد وزير الاندماج الأسترالي على خطاب صفقة التبادل غير أنه أعلن منتصف آب/ أغسطس الماضي، أي بعد خطاب القاضي، عزمه إغلاق معسكر اللاجئين في مانوس. وكانت محكمة في بابوا غينيا الجديدة التي تتبعها الجزيرتان قد قضت بعدم قانونية معسكرات اللاجئين هناك وأمرت بغلقها على أن يتم هذا الغلق بحكمة.