قال الدكتور شوقى السيد ، أستاذ القانون الدستورى فى تصريحات خاصة ل ONA ، أن الجلسة الأولى للدعوة القضائية المقدمة منه لبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ، من المقرر أن يبدأ نظرها السبت، موضحاً أن النظر السريع للقضية يؤكد إقتناع محكمة القضاء الإدارى بالحسم السريع لأزمة الجمعية التأسيسية واستندت الدعوى ببطلان قرار البرلمان باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بأن إجماع فقهاء القانون الدستورى على أن البرلمان لا يختص دستوريا بانتخاب الجمعية التأسيسية ، وبحسب شوقى السيد عن أن المادة 60 من الإعلان الدستورى ليس لها قوة الدستور ولا تحظى بمرتبته، لأنها تفتقد إلى إرادة الشعب صاحب السيادة، ولا تعد إعلانا دستوريا لأنها لم تصدر من سلطة تمثل “إرادة الثورة” أو شرعية من قاموا بها، كما أن المجلس العسكرى لم يفوض فى حكم البلاد “ولو مؤقتا”، إنما فوض فى إدارة شئون البلاد، وتسيير أعمالها ، بالاضافة لوجود ما يقرب من 700 طعن ضد أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وسيترتب على إبطال عضوية بعض النواب بطلان وجودهم فى الجمعية التأسيسية ومن ثم الطعن فى شرعية الجمعية ذاتها وتوقع أستاذ القانون الدستورى أن يفصل القضاء الإدارى فى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور فى أقرب وقت خاصة بعد تزايد الدعاوى ضد شرعيتها