أكد عمرو موسي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية أن أي قانون إستثنائي من شأنه أن يزرع الشك ويخلق الريبة بشأن الهدف منه ويطرح السؤال لماذا قوانين إستثنائية خصوصاً في جمهورية جديدة قامت علي أساس الأنتخابات الحرة وفي إطار نظام ديموقراطي … علي الأقل هذا هو المفهوم . أما أن يكون القانون الأستثنائي هو قانون طواريء فالأمر يحتاج إلي وقفة . وتابع موسي : طبعاً أعمال البلطجة والأضطرابات تتطلب موقفاً حاسماً وقانوناً يفرض النظام ويوقف الفوضي ويتتعامل مع جميع مثيريها دون تفرقة ولكن دون مساس بالحقوق الأساسية للمواطنيينولا خروج عن أسس الديمقراطية التي جاء النظام الحالي نفسه علي أساسها . . وأضاف موسي أما أن القانون يستهدف إعطاء الرئيس سلطة فرض أحوال الطواريء في حالة وقوع حرب أو كوارث طبيعية مثلما نشر أحد المواقع فهذا مكانه البرلمان الذي يجب أن يناقش هذا الموضوع ملياً ولا حاجة إلي قانون إستثنائي للتعامل معه ، ويمكن أن ينتظر إلي حين إنتخاب البرلمان الجديد . وإختتم موسي بيانه بأن اللجوء إلي القوانيين الأستثنائية خطوة غير مطمئنة .