جامعة طنطا: العمالة المفصولة موسمية بنظام الأجر اليومى

أصدرت جامعة طنطا برئاسة الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس الجامعة بياناً حول موقف العمالة المؤقتة تضمن البيان أن هذه العمالة كانت تعمل بالجامعة (ضمن العمالة الموسمية) بنظام الأجر اليومى وفقاً لنظام التشغيل الذى كانت تطبقه الجامعة منذ سنوات طويلة، ولم يصدر بشأنهم أى قرارات خاصة حيث إنهم يعملون بنظام الأجر مقابل العمل وينتهى عملهم بإنتهاء العمل المكلفين به أو عدم سماح البند المالى للصرف.
وهؤلاء الأفراد تركوا العمل منذ فترات طويلة ومتباينة لأسباب مختلفة.وإن الجامعة لم تدخر جهداً لحل مشكلة هؤلاء الأفراد وقامت من جانبها بإتخاذ العديد من الخطوات حيث تم حصر هؤلاء الأفراد فى كشوف موضحاً بها البيانات الخاصة لكل منهم وإرسالها للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بكتاب الجامعة المؤرخ فى 16/2/2012 وقامت الجامعة بمخاطبة الدكتور رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بكتابها فى هذا الخصوص وكان أخرها كتاب الجامعة بتاريخ 27/6/2012 يتضمن مناشدة رئيس الجهاز المركزى بضرورة تدبير الموارد المالية اللازمة على الباب الأول (الأجور والتعويضات) بالموازنة العامة لتشغيل هذه العمالة وخصوصاً بعد صدور القانون رقم 19 لسنة 2012 والذى يتضمن فى مادة الثانية (بأن يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف دائمة ويحظر التعاقد على أجور الموسمين بإعتمادات الباب الأول) ويعمل بهذا القانون بإعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره فى 30/4/2012.قامت الجامعة بمخاطبة الدكتور وزير المالية بخطابها المؤرخ بتاريخ 28/6/2012 بشأن معاونة الجامعة فى حل مشكلة هؤلاء الأفراد من خلال تدبير الموارد المالية اللازمة على موازنة الباب الأول.
وحول ما تردد حول تدبير 500 درجة مالية بموازنة الجامعة نفى البيان عدم تدبير أاى درجات مالية للجامعة أو وصول أى مكاتبات أو خطابات تفيد قيام الجهات المعنية بتدبير 500 درجة دائمة بموازنة الجامعة مخصصة لتشغل هؤلاء الأفراد، والجامعة من جانبها لن تدخر جهداً لإتخاذ الإجراءات اللازمة لحل تلك المشكلة فى حالة توافر هذه الدرجات. وبخصوص تعينهم على الصناديق الخاصة فإنه لا يوجد أى موارد ذاتية (بالوحدات والصناديق الخاصة) بالجامعة يمكن من خلالها التعاقد أو تشغيل هؤلاء الأفراد، لأن مثل هذه الوحدات يحكمها لوائح وقوانين خاصة تحدد أوجه الإنفاق والصرف والتى تقتصر على معاونة الجامعة فى القيام برسالتها التعليمية وإجراء البحوث العلمية والأعمال الإنشائية وأخيراً فإن حل مشكلة هؤلاء الأفراد مقروناً بتدبير درجات مالية من خلال (وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة) فى ظل صدور القانون رقم (19) لسنة 2012. والملف الخاص بهؤلاء الأفراد بما فيه من أوراق ومستندات حالياً هو قيد بحث بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.