الخارجية السودانية تستدعي رئيس بعثة اليوناميد بشأن التقرير الأممي حول دارفور

استدعت وزارة الخارجية السودانية ، اليوم الأحد ، رئيس البعثة المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور"يوناميد"، مارتن اوهومويبي، واستفسرته بشأن التقرير المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة عن الأوضاع في الإقليم، الذي أحيل لمجلس الأمن الدولي.
وأبلغ وكيل وزارة الخارجية السودانية ، عبد الغني النعيم رئيس البعثة الأممية ، أن التقرير حوى كثيرا من المعلومات المغلوطة والصور المشوهة عن الأوضاع الإنسانية والأمنية والاجتماعية في دارفور.
وأكد بيان صحفي صادر اليوم عن وزارة الخارجية السودانية ، أن رئيس البعثة المشتركة في دارفور، أكد على تحسن الأحوال في دارفور، وأفاد "أنه كرئيس لبعثة حفظ السلام في دارفور فهو المصدر الأساسي للحقائق والمعلومات عن الأوضاع الأمنية والإنسانية والسياسية".
وأشارت الخارجية السودانية، إلى أن التقرير المحال لمجلس الأمن تناقض مع نظيره الذي أعده فريق العمل الثلاثي المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة الشهر الماضي، الذي أكد على تحسن الأوضاع الأمنية والإنسانية وانتهاء التمرد.
كما أشار إلى جهود ولايات دارفور في تحقيق المصالحات القبلية والتعايش السلمي بين مكونات دارفور الإثنية، إضافة إلى إيواء العائدين من اللاجئين والنازحين لمناطقهم وتقديم الخدمات الأساسية لهم.
ونقل النعيم، لاوهومويبي أن السودان يعتبر تقرير الفريق الثلاثي مرجعية أساسية في التعامل مع "يوناميد"، لأنه كان نتاجا لعمل مشترك بين السودان والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بعد زيارة ميدانية لولايات دارفور الخمس استمرت عشرة أيام.
ومن المنتظر، أن يستمع مجلس الأمن في ال23 من يونيو الجاري إلى التقرير المشترك بين الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، عن الأوضاع في دارفور.
وأغضب التقرير الذي قدم لمجلس السلم والأمن الأفريقي، الثلاثاء الماضي، الحكومة السودانية ، وانتقده أثناء الجلسة مندوب السودان بالاتحاد الأفريقي وسفير السودان لدى إثيوبيا، عثمان نافع، حيث قال "إن الذين أعدوه لا علاقة لهم بالتطورات الأمنية والإنسانية التي تشهدها دارفور".
وقد طالب رئيس البعثة المختلطة للسلام في دارفور"يوناميد" مارتن اوهوموبيهي، مجلس السلم والأمن الأفريقي في جلسة الثلاثاء الماضي، بالتمديد لولاية البعثة عاما آخر، ينتهي في يونيو 2017، دون تعديل أولوياتها أو تغيير الحد الأقصى لقوام قواتها وأفراد الشرطة التابعين لها.