تأجيل أولى جلسات محاكمة 67 متهمًا ب«اغتيال النائب العام» ل 13 يوليو

أجلت محكمة جنايات القاهرة, برئاسة المستشار حسن فريد, اليوم الثلاثاء، نظر أولى جلسات محاكمة 67 متهمًا من بينهم 51 متهمًا محبوسًا بصفة احتياطية، و16 متهما هاربًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، باغتيال المستشار "الشهيد" هشام بركات، إلى جلسة 13يوليو.
وجاء التأجيل، للإطلاع، وتوقيع الكشف الطبي على أحد المتهمين، فضلًا عن التصريح لأهالي المتهمين بالزيارة، مع ضبط وإحضار المتهمين الهاربين، واستمرار حبس المتهمين ، حسبما أفاد مراسلنا.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد سبق وأمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العُليا، والتي كشفت عن انتماء المتهمين في تلك القضية إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حماس (الجناح العسكري لجماعة الإخوان)، وكذا قيادات من تلك الجماعة من الهاربين بالخارج، وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيًا منهم لإحداث حالة من الفوضى بغية إسقاط الدولة.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العًليا مع المتهمين باغتيال المستشار الشهيد هشام بركات، عن أخطر تنظيم إرهابي شكلته جماعة الإخوان تحت مسمى مجموعات العمليات النوعية لاستهداف رموز الدولة في إطار مخطط لهدمها وإسقاط مؤسساتها، بالاتفاق مع الجناح العسكري للجماعة متمثلًا في حركة حماس، خاصةً بعد فتوى من قادة الجماعة الهاربين بالخارج بإهدار دم النائب العام السابق .
وجاء ذلك ردًا على قراره بفض اعتصامي رابعة والنهضة، وقد أشرفت مجموعة من قادة الإخوان بالخارج على تنفيذ خطة اغتيال النائب العام أبرزهم "جمال حشمت، قدري محمد فهمي، وآخرون".
واعتمدت خطة الاغتيال على تكليف عناصر الاخوان بالداخل برصد مسكن النائب العام وموكبه وطريقة تأمينه، بينما تم الاتفاق مع حركة حماس على اختيار عناصر التنفيذ بعد تدريبهم داخل معسكرات لحماس في غزة على يد ضابط مخابرات حماس أبو عمر الذي أشرف على تنفيذ عملية الاغتيال بالتنسيق مع قادة الجماعة خارج مصر.