النائب مصطفى سالم: لن نوافق على موازنة لا تلتزم بالاستحقاقات الدستورية‎

طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة وعضو مجلس النواب عن دائرة طهطا بسوهاج، خلال كلمته التي ألقاها اليوم الأحد، أثناء انعقاد جلسة لجنة الخطة والموازنة، التي حضرها د. عمرو الجارحي وزير المالية و د. أشرف العربي وزير التخطيط و د. أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة، بضرورة قيام الحكومة بتقديم بيان تفصيلي للجنه بحجم المنح و المساعدات الخارجية التي حصلت عليها الدولة خلال ال 3 سنوات السابقة و بيان أوجه انفاق و استخدام هذه المنح.
وطالب "سالم" أيضًا وزير المالية د.عمرو الجارحي بضرورة بيان أسباب انخفاض الدعم الخاص ببنود الكهرباء والمياه بموازنة العام المالي 2016 / 2017 المعروضة على المجلس، وإيضاح أسباب ذلك وهل هذا يعني أن هناك زيادة في أسعار الكهرباء والمياه، مما ترتب عليه خفض الدعم من عدمه ؟.
وهل الحكومة راعت الزيادة الطفيفة في الدخول والأجور الخاصة بالمواطنين والتي لا تتحمل الزيادة الرهيبة في أسعار السلع و الخدمات ؟، وأكد أن على الحكومة إعادة النظر في خفض الدعم الخاص بالكهرباء والمياه.
وأشار "سالم" في كلمته أن الموازنة تتضمن بنود حماية البيئة و الحماية الاجتماعية، مطالبًا وزير المالية لإيضاح ما تقصده هذه البنود و أسباب نقص الأعتمادات الخاصة بها خلال الموازنة الجديدة.
و انتقد "سالم" عدم قيام الحكومة بتقديم البيان المالي طبقًا للتوزيع الجغرافي للموازنة للتحقق من التوزيع العادل للانفاق والاستثمار بين كل المحافظات خاصةً وأن محافظات الصعيد كانت وما زالت مظلومة في الحصول على الاعتمادات المالية الكافية لحل مشاكلها وزيادة الاستثمار بها لخلق فرص عمل جديدة لابناء محافظات الصعيد.
وأكد النائب أن الموازنة المعروضة على اللجنة لا تلتزم بالاستحقاقات الدستورية، والتي جاءت في المواد أرقام 18، 19، 21، 23 من الدستور، والتي إلزمت الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي لقطاع الصحة لا تقل عن 3% في حين أن قطاع الصحة بالموازنة المعروضة بلغت نسبته نحو 1.5 % من الناتج المحلي الأجمالي، فضلًا عن التعليم العام و الجامعي الذي يجب أن لا تقل نسبته عن 6% في حين أن الموازنة المعروضة خصصة لهم 3.2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر "سالم" في كلمته انه و جميع أعضاء المجلس لا يستطيعون الموافقة على موازنة مالية لا تعترف ولا تلتزم بالاستحقاقات الدستورية.