قررت محكمة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، لجلسة 9 مايو، لتسلم المحكمة التقرير الفني، حسبما أفاد مراسل أونا. ويُحاكم رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في اتهامهما بإهدار المال العام، بما بلغ قيمته 660 مليون جنيه، فضلًا عن تسهيل الاستيلاء عليه، وتعرف القضية إعلاميًا ب"تراخيص الحديد". وانعقدت جلسة اليوم، في غرفة المداولة، ولم تستغرق أكثر من 10 دقائق، حيث أُجلت لعدم تسلم المحكمة تقرير اللجنة الفنية، وكان من المقرر أن تستمع المحكمة دفاع رجل الأعمال أحمد عز. وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، وعضوية المستشارين عادل مهدور، ومحمد كامل عتلم، وبسكرتارية أيمن عبداللطيف، وأحمد فهمي وكانت محكمة النقض، قد سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي بنقض إلغاء"الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة". وكانت جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة أحمد عز، وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، الذي قضى بمعاقبته "غيابيًا" بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا. وأمرت بإعادة محاكمة "عز" و"عسل"، أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.