كتبت – إيمان محمود | تصوير- عمر جمال عقدت دار التنوير للنشر، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا للتضامن مع الروائي أحمد ناجي، والذي تم حبسه بتهمة خدش الحياء العام لنشره فصلا في رواية يحتوي تعبيرات جنسية صريحة. وفي بداية المؤتمر، قال شاكر عبد المجيد، وزير الثقافة الأسبق، إن الهدف الرئيسي للمؤتمر هو التأكيد على رفض كل الإجراءات القمعية ضد المثقفين والأدباء أو أي إنسان مصري. وأضاف عبد المجيد أن أساس وجوهر الإبداع هو الخيال، وأنه بدون الخيال لا يوجد إبداع وبالإبداع يكون الإنسان حرًا. وأكد عبد المجيد أنه هناك علاقة قوية بين الكساد الاقتصادي والاضطراب السياسي بالقمع، وأن الشعوب التي تتبنى الديمقراطية هي التي تشهد الإبداع. وأوضح عبد المجيد أن أحمد ناجي ليس الشخص الوحيد الذي تم قمعه، فهناك أيضًا الكاتبه فاطمة ناعوت، وإسلام بحيري الذي تم أيضًا قمعهم "ولكن بحجة ازدراء الأديان". وقال الكاتب محمود الورداني، إن الشئ الإيجابي في قضية أحمد ناجي، هو دلالة رد الفعل، حيث أنه بعد ساعات من صدور الحكم وترحيله إلى سجن بولاق بدأ الجميع في اتخاذ موقف التضامن، مضيفًا أنه بعد أن كان المجال العام "بعافية" الفترة الماضية، يبدأ في صحوته الآن. وأضاف الورداني أنه في أعقاب صدور قانون التظاهر سادت حالة يأس للكتاب والمثقفين والسياسيين عمومًا، وهذا ما جعل المجال العام يشهد فترة الركود، ولكنه انتفض الفترة الماضية وهذا هو المهم لان الصورة اختلفت عما كان سائدًا من قبل. ولفت الورداني أنه استعجب إلى موقف القانون مع الإعلامي أحمد موسى، قائلا إنه "خرج وراح قابل السيسي وقعد برة اسبوعين وهو واخد حكم". وأشار الكاتب إلى المادة 67 متسائلا "لماذا لا تفعل"، وهي المادة التي تنص على حظر العقوبات سالبة الحرية في جميع جرائم النشر، مضيفًا "إذا كان القاضي لا يريد تطبيق تلك المادة يبقى هما ضحكوا علينا بالدستور". وأثناء الندوة حضر الأديب اللبناني، الياس خوري، والذي عبر عن تضامنه مع قضية ناجي قائلا "جئت لأنقل إليكم تضامني الشخصيوتضامن الكثير من الكتاب في لبنان معكم ومع حرية الإبداع"،مضيفًا أن تضامن المثقفين العرب مع هذا الكاتب كفيل أن يعطي قضية الإبداع مكانتها، مؤكدًا "إدانة المبدعين ورميهم في السجون بهذا النوع من التهم سيئ للمجتمع ويحيل تطوره". وقال محمود عثمان، محامي وصديق احمد ناجي، إنه "إذا كانت المحاكمات تتسم بالشفافية فلماذا منعنا من حضورها"، مضيفًا أن ناجي تلقى أقصى عقوبة ، سنتين حبس، وأقصى غرامة، وذلك بإجماع الآراء. وأضاف عثمان أن الجلسة حدث بها العديد من الانتهاكات، وأن المادة 67 لم يرد فيها تنظيم لأي قوانين، والدستور لم يحدد معايير الإبداع، بالإضافة إلى أن المادة 67 تقول أن النيابة العامة تتصدر المشهد وتقف في صف المبدع "وهذا لم يحدث". وأشار المحامي "يوم الجلسة هيئة المحكمة سابتنا برة واحنا سمعنا الحكم عن طريق حرس المحكمة"، الأمر الذي اعتبره إهانة. وطالب عثمان بصدور الحيثيات في أسرع وقت "الحيثيات لم تصدر حتى الآن، رغم صدور الحكم ووجود أحمد ناجي في محبسه"، مضيفًا أنه لا يستطيع تقدين نقض على الحكم دون صدور الحيثيات. ودعا عثمان النائب العام وقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في الدعوى، قائلًا "أحمد ناجي مبدع وليس مجرم". وقال الشاعر عبد المنعم رمضان، إنه لم يحدث في تاريخ مصر أن جرم واتهم 3 كتاب مثلما حدث في ال6 أشهر الأخيرة. وأضاف متسائلًا "هل هي حرب مقصود بها الشباب"، مضيفًا علينا أن نفكر كيف نواجه هؤلاء، وبحسب الشباب الذي يفكر كيف يريد أن يكتب. وأكد الكاتب يحيى الجمال، أن المكسب الذي خرجت به الثورة هو طاقة الإبداع، قائلًا "إنهم نجحوا أن يجوفوا الحياه السياسية، وما يحدث محاولة للقضاء على آخر مكسب من مكاسب 25 يناير". وختم المؤتمر بدعوة جميع المثقفين لوقفة أمام اتحاد الكتاب، لرفض جميع أشكال محاربة الإبداع، ومقاطعة وإدانة لأي مثقف يقبل التعاون مع هذا النظام لأنه مصمم على إخراس المبدعين.