شقيق قبطان مصرى محتجز فى إريتريا يناشد الرئاسة بالتدخل للإفراج عنه

ناشد المحامى عادل عصمت حسين الحليسى الرئيس محمد مرسى، رئيس الجمهورية بالتدخل للإفراج عن شقيقة، القبطان محمد عصمت الحليسى المحتجز لدى السلطات الإريترية.
يقول شقيق القبطان، الحظ العثر قاد المواطن المصري محمد عصمت حسين على الحليسى الذي يعملاً ربانا للسفينة البريطانية ” آلاسكا ” ليجد نفسه رهينة لدى السلطات الإريترية دون أن يدري السبب، فشقيقي محمد على الحليسى يبلغ من العمر 26 عاماً ، تخرج من الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري بالاسكندريه، رباناً للسفينة البريطانية ” آلاسكا ” المملوكة لشركة إنجليزية تمتلك أسطولاً تجارياً مكون من 26 سفينة، ملاك الشركة أمريكيين من أصل أردنى، طاقم السفينة كله من الجنسية الفلبينية ما عدا الربان هو المصري الوحيد.
أضاف “شقيق القبطان”، أنه فى الرابع من شهر فبراير الماضى أبحرت السفينة ” الاسكا ” من ميناء السويس المصري تحت قيادة شقيقي برسم ميناء جيبوتى ، و أثناء الإبحار في المياه الدولية و أمام السواحل الإريترية و تحديداً بعد ستة أيام من المغادرة أى فى العاشر من فبراير تعرضت السفينة لعطل فنى مفاجئ.
وتبع، فأرسل شقيقي إشارة إستغاثة على الفور لأقرب ميناء لموقع السفينه و هو ميناء مصوع الإريترى، فتلقت إدارة ميناء مصوع الإشارة و أذنت للسفينة فى نفس اليوم بدخول الميناء ، كما منحت شقيقي تأشيرة نزول للبر للإتصال بالشركات المتخصصة فى إصلاح السفن ( كل هذه التصاريح فى حيازته حالياً ) .
وأوضح شقيق القبطان الحليسى، أنه في يوم 13من فبراير 2012 قامت القوات البحرية الإريترية بالقبض على شقيقى و جميع أفراد الطاقم ، و تم إحتجازه لمده إسبوعين داخل القاعدة البحرية العسكريه الملاصقه للميناء.
وقال: حاول شقيقي الإستفسارعن سبب الإحتجاز و سوء المعاملة و لكن لا جدوى، و حتى الآن لم توجه السلطات الإريترية له أو لأي من أفراد الطاقم أى إتهام أو حتى مخالفة قانونية.
أضرب القبطان و طاقمه عن الطعام لمده يومين مما أضطر السلطات الإريترية من نقلهم إلي السفينة تحت حراسه الأمن البحري ، بعد أن صادرت جميع أجهزه الإتصال الموجودة على السفينه و كذلك أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالربان و أفراد طاقمه ، بالإضافة إلى تعيين حراسة على السفينة.
وتابع، فى مساء يوم4/3/2012 قام شقيقي بالإتصال بي من هاتف أحد الحراس و أخبرني بالواقعة ، و طالبني بسرعة التحرك لإعلام السفارة المصريه في إريتريا لإتخاذ اللازم حيال ذلك، فقمت على الفور بالإتصال بالسيد ياسر عبد الرافع عضو مجلس الشعب (عن حزب الحرية والعدالة) عن دائرتنا فى كفر الدوار بمحافظة البحيرة ، و الذى إتصل على الفور بوزارة الخارجية المصرية لإفادتهم بالواقعة و بيانات السفينة و شقيقي المحتجز طبقاً للخطاب الذي أبرق له من قبلنا .
وبتاريخ 10/3/2012 تأكدت السفارة المصرية في إريتريا من وجود شقيقي في ميناء مصوع بإريتريا ، بالرغم من إنكار الحكومة الإريترية وجودهم لديها.
وأكد، شقيق القبطان أن السكرتير الثانى بالسفارة المصرية حسن النشار إتصل بشقيقي .
وأضاف، تقدم ممثل السفارة بطلب للحكومة الإريترية لزيارة شقيقي ،ولكن السلطات الإريترية رفضت بزعم أنه يخضع للتحقيق ، كما رفضت إعطاء السفارة أي معلومات عن التهم الموجه إليه .
وأكد، “عادل”، حاولت السفر إلي إريتريا بصفتي محامي ، إلا أن الخارجية المصرية نصحتني بعدم السفر حتي لا يتم القبض علي و يكون لي نفس المصير و يتفاقم الموقف .
وقال: إتصل بي سكرتير ثان السفارة / حسن النشار هاتفياً يوم 15/5/2012 و أخبرني أن موقف شقيقي لن يحل إلا بإرسال وفد مصري لإريتريا للتفاوض حول فك أسره ، كما أكد أن السلطات الإريترية ترحب بذلك.
وأوضح، أخبرني شقيقي أنه توصل لسبب إحتجازه من أحد الحراس ، و الذي أبلغه أن هناك مواطنين أريتريين تم سجنهم في مصر بعد القبض عليهم أثر محاولتهم التسلل إلى إسرائيل عبر الحدود المصرية الإسرائيلية ، و الحكومة الإريتريه طلبت الإفراج عنهم و ترحيلهم إلي إريتريا إلا أن السلطات المصرية رفضت ، و بإحتجازه تمارس السلطات الإريترية الضغط علي الحكومة المصرية للإفراج عن رعاياها وترحيلهم.
وإزاء هذا الوضع الغريب المخالف للقوانين و الأعراف الدولية نناشد مؤسسة الرئاسة و رئاسة مجلس الوزراء و وزارة الخارجية بسرعة التحرك لفك أسر المواطن المصري حيث ان مصر لا تقل شأناً عن إرتريا التي تمارس الضغوط للإفراج عن رعاياها المذنبون و المحكوم عليهم بحكم قضائي .