وزير التموين : 600 جنيه انخفاض في سعر طن الحديد بالسوق المحلي

انخفض الحد الأقصى لأسعار الحديد في الأسواق خلال شهر يناير الحالي، حيث قامت مصانع وشركات الحديد بتخفيض أسعارها بنسبة كبيرة وبلغت في بعض الشركات 600 جنيه في سعر الطن وزيادة المعروض أسبوعيا بالسوق المحلي مقارنة بالشهر السابق.
وأعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الشركات التي خفضت أسعارها هي الدلتا للاستثمارات الصناعية حيث خفضت 600 جنيه في سعر الطن وبلغ 4075 جنيه للطن وشركة ميدي ستيل 4250 جنيه للطن بتخفيض قدره 450 جنيه وبورسعيد الوطنية للصلب 4600 جنيه بتخفيض 325 جنيه وشركة أي أي سي 4600 جنيه بتخفيض 325 جنيه وميتاد حلوان 4300 جنيه بتخفيض 320 جنيه ومصر استيل 4350 جنيه بتخفيض 300 جنيه وسرحان للصلب 4200 جنيه بتخفيض 300 جنيه ومجموعة بشاي 4600 جنيه للطن بتخفيض 300 جنيه ومجموعة صلب مصر 4550 جنيه بتخفيض قدره 300 جنيه ومجموعة عز خفضت بنحو 280 جنيه في سعر الطن حيث بلغ سعر حديد عز الدخيلة الاطوال 4660 جنيها للطن وحديد اللفائف 4610 جنيها للطن وحديد أطوال العز للصلب 4675 جنيه واللفائف 4625 جنيه وحديد أطوال عز4720 جنيه وحديد اللفائف 4670 جنيه وحديد أطوال العز لصناعة الصلب 4760 جنيه للطن واللفائف 4710 جنيه والمصرية للصلب 4575 جنيه بتخفيض قدره 275 جنيها وشركة المراكبي للصناعات المعدنية 4550 جنيه بتخفيض 250 جنيه والمعادي استيل 4400 جنيه بتخفيض قدره 250 جنيه وابر ايجيبت للصلب 4400 جنيه بتخفيض 250 جنيه وايستار ايجيبت 4100 جنيه بتخفيض قدره 250 جنيه والدلتا للصلب 4800 جنيه بتخفيض 200 جنيه والسويس للصناعات الحديدية 4275 جنيه بتخفيض قدره 175 جنيه وبيانكو جروب للصناعات المتكاملة 4250 جنيه بتخفيض قدره 150 جنيه.
وقال أن هناك شركة واحدة ثبتت أسعارها من الشهر الماضي وهي الحديد والصلب المصرية وهو 4931 جنيه مشيرا الي ذيادة المعروض أسبوعيا هذا الشهر وبلغ 441 ألف و465 طن وإنخفاض الانتاج وبلغ 154 ألف و754 طن وإنخفاض المباع بالسوق المحلي وبلغ 100 الف و860 طن مقارنة بالشهر الماضي الذي بلغ متوسط إنتاجه أسبوعيا 168 ألف و681 طن والمعروض 273 ألف و106 طنوالمباع بالسوق المحلي 126 ألف و403 طن.
وأشار الدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين الي أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية من قبل مفتشي القطاع ومباحث التموين علي شركات ومصانع وتجار الحديد الجملة والتجزئة للتأكد من الالتزام بالحد الأقصي للأسعار التي أعلنت عنها الشركات، موضحًا أنه متاح للشركات والتجار البيع بأقل من هذه الاسعار بشرط الإعلان عنها.